أعلنت المجر، انسحابها من ميثاق للأمم المتحدة حول الهجرة، وقالت إن الاتفاقية العالمية تشجع حركة انتقال الناس ما "يشكل خطرا على العالم".

والميثاق العالمي للهجرة الذي تمت المصادقة على نصه النهائي الاسبوع الماضي من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة بعد 18 شهرا من المفاوضات، يتعهد تعزيز التعاون في التعامل مع تزايد تدفق المهاجرين في العالم.

ويأتي انسحاب المجر بعد خطوة مماثلة للولايات المتحدة التي أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي انسحابها من المفاوضات حول الميثاق بسبب تصورات "لا تتوافق مع سياسات الهجرة واللجوء الاميركية".

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو بعد اجتماع للحكومة في بودابست، ان الوثيقة "تشكل خطرا على العالم وعلى المجر"، لأنها "ستدفع الملايين" للبدء برحلة الهجرة.

وأضاف "يجب على المجر الا توافق، وهي بذلك تعلن بوضوح انها لا تعتبر بأي حال من الأحوال ان اي إجراء للاتفاقية هو بمثابة وسيلة للتقدم الى الامام".

لكن رئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك اعتبر ان الميثاق "ينبغي عدم النظر اليه كتهديد".

وقال المتحدث باسمه برندن فارما ان الوثيقة يجب ان تعتبر "أول منصة للتعامل مع ظاهرة الهجرة في العالم".

واضاف "بغض النظر عن المواقف المتعددة من الهجرة ونص الميثاق العالمي، فان الهجرة لا تزال أمرا واقعا".

وتابع "من هذا المنطلق فان الميثاق العالمي غير ملزم قانونا، وهو يساعد في تقديم مجموعة من الأدوات الى الدول الاعضاء في الامم المتحدة يمكنها ان تستخدمها خلال تحديدها سياسات الهجرة الوطنية الخاصة بها".

وتضع الوثيقة 23 هدفا لفتح الباب امام الهجرة وحسن إدارة تدفق البشر بعد ان وصل عدد المهاجرين في العالم الى 250 مليون شخص او 3% من عدد سكان العالم.

وقال زيجارتو ان المجر التي فاز رئيس وزرائها فيكتور اوربان بولاية ثالثة في نيسان/ابريل الماضي على خلفية سياسته المعادية بشدة للهجرة، لم يثق بكون الميثاق "غير ملزم قانونا" كما نصت عليه النسخة الأخيرة.

وخلال عملية التفاوض أعربت بودابست عن قلقها من ان تقود الاتفاقية الى اجراءات أقوى قد تجبر الحكومات على فتح حدودها امام المهاجرين، وهي خطوة ترى المجر انها تهدد استقرارها.

وواجهت عملية التفاوض معوقات حول كيفية التعامل مع الهجرة مع اصرار بعض الحكومات على ان المهاجرين غير المسجلين يجب اعادتهم الى بلدانهم الأم.

وقال الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان الحكومات يجب ان تلحظ ان "الهجرة ظاهرة عالمية ايجابية"، وان هناك حاجة الى المهاجرين للحفاظ على الاكتفاء في سوق العمل.

وسيتم تبني الوثيقة رسميا خلال مؤتمر يعقد في المغرب في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.