استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الخميس عزم الحكومة الإسرائيلية تطوير الحواجز على مداخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بأموال العمال الفلسطينيين.

وأكد رئيس الاتحاد سامي العمصي في بيانٍ له الخميس، أن هذه الأموال هي حق للعمال الفلسطينيين وهي أموال تخصم تلقائيًا من رواتبهم لصندوق التعويض.

وأضاف العمصي أنه مهما طال الزمن تبقى هذه الأموال لمستحقيها من العمال، قائلاً إن ما يفكر به الاحتلال هو جريمة بحق العامل الفلسطيني.

وتساءل عن دور وزير العمل مأمون أبو شهلا "لماذا تصمت الوزارة ويصمت الوزير عن هذا الموضوع وكأن الأمر لا يعنيهم".

وناشد جميع المؤسسات الحقوقية والعمالية في العالم لضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة التي يخطط الاحتلال لارتكابها بحق العمال وأن تسلم هذه الاموال لأصحابها.

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية تدرس إمكانيات مختلفة لاستغلال نحو 380 مليون شيقل تراكمت في صندوق التعويض عن المرض التي جمعت من العمال الفلسطينيين العاملين في "إسرائيل" بتصاريح.

وبحسب الصحيفة، يقوم أرباب العمل الإسرائيليون تلقائياً بخصم 2.5%من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق "التعويض عن المرض"، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة السكان، وبعد ذلك تحول الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية الإسرائيلية.

يذكر أن إجراءات حصول العمال الفلسطينيين على رسوم التعويض عن المرض بالغة التعقيد وأطول من إجراءات حصول نظرائهم الإسرائيليين على التعويض، فغالبية الطلبات تقدم فقط في حالات الأمراض أو الإصابات الخطيرة، كتلك التي تشل العمال لفترة طويلة من الزمن، ناهيك عن أن الإجراءات نفسها تنطوي على مجموعة متنوعة من التأشيرات الإدارية والطبية.