قال وزير الإعلام الإثيوبي، أحمد شيدي، امس، إن بلاده منفتحة على بيع مجموعة من الشركات المملوكة للحكومة، إما بشكل جزئي أو كامل، في إطار مسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة تهدف إلى "إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص".
وأوضح شيدي في مقابلة مع "رويترز" أن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد علي، التي أعلنت عن سلسلة إصلاحات منذ أن تولت الحكم في أبريل، ستحتفظ بحصص أغلبية في شركات الطيران واللوجيستيات والاتصالات والطاقة التي تديرها الحكومة.
لكنه أشار إلى أن أي نشاط آخر من الفنادق إلى زراعة السكر وإنتاج الأسمنت قد يُطرح للبيع، باستثناء قطاع الخدمات المالية، الذي يخضع لرقابة مشددة، والذي لم يتم اتخاذ قرار بشأن مصيره بعد.
وأضاف الوزير: "الهدف الرئيسي لهذا هو تشجيع تطوير القطاع الخاص في البلاد"، وأن إثيوبيا تطوي صفحة عقود من الاعتماد على الحكومة لقيادة النمو الاقتصادي في البلد البالغ تعداد سكانه 100 مليون نسمة.
وتابع: "دور القطاع الخاص أساسي جدا. أطلقنا العديد من مشاريع التنمية الحكومية. والآن نحن بحاجة إلى إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص".
