يشهد التعاون الاقتصادي بين الصين والإمارات، نموا متزايدا، مستفيدا من مزايا عدة تتيحها الدولة الخليجية مثل البنية التحتية الجيدة وبيئة الأعمال السهلة والنظام القانوني الشامل.

وتعمل شركات صينية رائدة بدولة الإمارات في قطاعات مثل النفط والغاز والبناء والموانئ والتكنولوجيا والمنطقة الصناعية، كما تشكل الدولة الخليجية بوابة للفرص في عملية العبور الصيني إلى أسواق الشرق الأوسط.

وفي إطار هذه السلاسة، التي تميزُ العلاقات التجارية والاستثمارية، يعمل مجلس الأعمال الصيني على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات الصينية في دولة الإمارات وحماية الحقوق والمصالح القانونية للأعضاء. 

 فضلا عن ذلك، يتولى المجلس تمثيل الأعضاء في المعاملات مع الأفراد والكيانات الخارجية وتعزيز التفاهم والتواصل مع الحكومات المحلية ومجتمع الأعمال وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات.

وفي المنحى نفسه، يبلغ المجلس تطلعات الأعضاء بشأن التراخيص ويزودهم بمختلف الخدمات لتوجيه وتنسيق الشركات الممولة من الصين بغرض تشغيل الأعمال القانونية وتحقيق المنافسة العادلة وحل المشاكل التجارية الرئيسية.

وبنهاية العام الماضي، قدرت عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارات بـ4200، أما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى الإمارات فبلغ 9.1 مليار دولار نهاية 2017، بما في ذلك النفط والغاز والبنية التحتية والمالية والبناء والاتصالات والتجارة وغيرها.

 وشهد العام الماضي وحده تدفقا استثماريا مباشرا من الصين إلى الإمارات بنحو 610 ملايين دولار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويرتقب أن تشهد الفترة القادمة شراكات جديدة بين الإمارات والمؤسسات الصينية في العديد من القطاعات الهامة مثل الصناعة والمصنوعات والتمويل والثقافة والتعليم والطاقة والزراعة.

ووصلت قيمة التجارة بين الصين والإمارات بلغت 53.3 مليار دولار خلال عام 2017، كما أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر سوق تصدير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.