دان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الجريمة التي ارتكبت بحق وكيل النيابة العامة سمير بنات، مطالبًا النائب العام بالضفة الغربية بفتح تحقيق جزائي بتلك الجريمة وإحالة جميع المتورطين فيها للقضاء.

ووفقاً لتوثيقات مؤسسات المجلس فإنه وعند حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين الماضي الموافق 16/7/2018 تعرض بنات لاعتداء من قبل مدير مباحث الخليل وعدد من أفراد المباحث داخل مقر مباحث شرطة الخليل؛ وأثناء تواجد وكيل النيابة المناوب منذر الزغير الذي كان برفقته عند وقوع الاعتداء، وقد نقل عضو النيابة بنات على إثر الاعتداء عليه إلى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج.

واعتبر المجلس أن هذه الجريمة استمراراً لجرائم سابقة استهدفت قطاع العدالة من بينها الاعتداء الذي وقع على القاضي نبيل النتشة في محافظة الخليل ليلة السبت الموافق 9/6/2018، وما سبقه من اعتداء وقع على المحامي محمد حسين من قبل ثلاثة عناصر مسلحين دخل حرم محكمة صلح وبداية نابلس وأمام غرفة السادة القضاة وعلى مرأى منهم وذلك يوم الخميس الموافق 9/11/2017 وغيرها من الاعتداءات التي طالت قطاع العدالة.

واعتبر أن الاعتداء مسّ بالنيابة العامة باعتبارها حارسة العدالة الجنائية والمفوضة من المجتمع بدعوى الحق العام، وإدانته للاعتداءات السابقة التي استهدفت القاضي نبيل النتشة والمحامي محمد حسين، ويحذر من خطورة تلك الجرائم وأبعادها ودلالاتها وانعاكساتها الخطيرة على منظومة العدالة التي تعاني من تدهور كبير.

وطالب النائب العام باعتباره المشرف على مأموري الضبط القضائي، بفتح تحقيق جزائي بتلك الجرائم وإحالة كل مَن يثبت تورطه فيها إلى القضاء وتحقيق سبل الانتصاف الفعّال.