قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن قانون القومية الذي أقرته "الكنيست" الإسرائيلية قانون عنصري تطهيري استيطاني، يستهدف أبناء شعبنا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ويعادي كافة القيم الإنسانية والديمقراطية التي ينشدها العالم.

وأضاف أبو هولي في بيان صحفي، إن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أقرت منذ نكبة فلسطين عام 1948، عشرات القوانين العنصرية، بدءا بقانون أملاك الغائبين مرورا بقانون تشريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وممتلكات اللاجئين وتهويد القدس، وصولاً إلى قانون حرمان الفلسطينيين من إحياء ذكرى نكبتهم، وقانون قسم الولاء لإسرائيل.

وأضاف ان هذه القوانين توجتها اسرائيل بقانون القومية لترسيخ يهودية الدولة وإسقاط حق العودة، من خلال حرمان ستة ملايين لاجئ فلسطيني من العودة لديارهم، وتمرير مخططاتها في تهويد القدس والجليل والنقب والمثلث وتفريغها ديموغرافيا من أصحابها.

وحذر أبو هولي من أن هذا القانون يهدد نحو مليون ونصف المليون فلسطيني يقيمون داخل الاراضي المحتلة عام 1948 من خطر الترحيل القسري (الترانسفير).

وبين أن هذا القانون كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل، وأنها دولة عنصرية عرقية قائمة على سياسة التطهير العرقي والترحيل القسري.