استنكرت الجمهورية التركية قانون "يهودية الدولة" الذي صادقت عليه الكنيست الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم رئيس الجمهورية التركي إبراهيم قالين: "لا يمكن بأي شكلٍ من الأشكال قبول هذه الخطوة العنصرية التي تمثل محاولةً لمسح الشعب الفلسطيني من وطنه الأم ليس مادياً فحسب بل وقانونياً أيضا".
وأضاف في تصريح صحفي: "نرفض قرار إعلان القدس قبلتنا الأولى عاصمة لإسرائيل، وكذلك نرفض قرارات إنشاء مستوطنات جديدة التي تستهدف خلع الفلسطينيين من أراضيهم بشكل ممنهج، كما نرفض محاولات الحكومة الإسرائيلية تأسيس دولة فصلٍ عنصري".
وأكد أن تركيا عازمة على حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والصديق المنبثقة من القانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي لأن يتخذ موقفاً من هذا الظلم الحاصل على مرأى العالم أجمع.
