أكدت مصادر قيادية في حركة "حماس"، على أن جهاز المخابرات العامة المصرية تعهّد بإعادة فتح السفارة المصرية بغزة، فور موافقة الأطراف الفلسطينية على ورقة المصالحة الجديدة.

وأفادت صحيفة "العربي الجديد"، في عددها الصادر اليوم الجمعة، بأن ذلك سيتم؛ لتباشر مصر بكافة الإجراءات الخاصة بعملية رعاية اتفاق المصالحة عن قرب، ومتابعته بشكل دقيق، والتنسيق المباشر بشأن الإجراءات المتعلقة بتيسير الحركة على معبر رفح، وتأمين احتياجات القطاع من المستلزمات المعيشية. 

وأشارت الصحيفة، إلى أن "حماس" تجهّز وفدا رفيع المستوى للحضور إلى القاهرة لبدء المناقشات المتعلقة بالورقة المصرية فور إعلان "فتح" الموافقة عليها، مرجحة أن يكون بقيادة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، ومشاركة يحيى السنوار، مسؤول الحركة في قطاع غزة، والذي غاب عن آخر ثلاثة وفود زارت مصر.

وأعلنت حركة "حماس"، أمس الخميس، أنها وافقت على الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة الفلسطينية.
وأصدرت "حماس" بياناً قالت فيه إن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس المخابرات المصرية العامة، اللواء عباس كامل، وأكد هنية للأخير موافقة حماس على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة، الأسبوع الماضي".
وأضاف البيان "تناول الجانبان، خلال الاتصال، التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير".

كما وكشفت المصادر القيادية في الحركة للصحيفة، تفاصيل متعلقة بالورقة المصرية للمصالحة، قائلة إنها "حملت حلولاً واقعية لمعضلة موظفي القطاع الذين ترفض السلطة الاعتراف بهم، كما حملت حلولاً واضحة وفق أُطر زمنية محددة باليوم والساعة لمسألة تمكين الحكومة". 
وقالت المصادر، إن الطرح المصري الجديد الذي تم تناوله خلال اجتماع وفد الحركة السابق بقيادة العاروري مع قيادة جهاز المخابرات المصري، في الثاني عشر من يوليو الجاري، شمل الرفع الفوري من جانب السلطة لكافة "الإجراءات العقابية" على قطاع غزة، مع عودة وزراء حكومة الوفاق لتولي مهامهم في قطاع غزة وفقا للخطوط الإدارية المتاحة حاليا، لحين الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، على أن تبدأ مشاورات تشكيلها فور دخول بنود المبادرة المصرية حيز التنفيذ. 

وأشارت المصادر، إلى أن الورقة المصرية تضمنت توحيد المؤسسة القضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك توحيد الإدارة الأمنية على الحدود، برعاية وإشراف مباشر من مصر.
كما لفتت المصادر، إلى التزام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي القطاع، بما في ذلك الدوائر التي تحسبهم السلطة على حركة حماس، لحين التوصل إلى حل نهائي بشأنهم، وأن تلتزم حماس بجمع الجباية الداخلية من القطاع وتسليمها بالكامل للسلطة في رام الله.
وكان وفدٌ من حركة "حماس" قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء 11 يوليو، تلبية لدعوة مصرية. 
وترأس الوفد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، وضم كلا من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وعزت الرشق وروحي مشتهى، وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين من المخابرات المصرية، على رأسهم اللواء عباس كامل.