أغلق المدعي الإسرائيلي العام شاي نيتسان، ملف الشهيد يعقوب أبو القيعان، من قرية أم الحيران في النقب المحتل، كما ومنع إجراء تحقيق مع شرطي إسرائيلي اعترف بأنه أطلق النار باتجاه الشهيد، قبل أن تتسارع المركبة التي كان يقودها وفقدانه السيطرة عليها نتيجة إصابته برصاص الشرطة في فبراير من العام الماضي 2017.

وفي وثيقة، حصلت عليها صحيفة "هآرتس"، يشرح فيها المدعي العام، شاي نيتسان، لماذا قرر إغلاق ملف أبو القيعان، كتب أنه "كان هناك مؤشر معين، وصل في مرحلة متأخرة من التحقيق من معلومات سرية، تشير إلى أن أول شرطي أطلق النار كان قد أطلق النار باتجاه أبو القيعان، بعد أن أطلق النار باتجاه إطارات المركبة ولم تتوقف، ينضاف إلى ذلك أنه لا يمكن استخدام هذا المؤشر الذي جاء من مصدر سري"، بحسب نيتسان.

جاءت هذه المعلومات من شهادة كان يفترض أن تغير صورة التحقيق، بيد أنه لم يتم استنفاد التحقيق.

وكان الحادثة قد وقعت، مطلع العام الماضي، حيث خرج الشهيد أبو القيعان من منزله، وقاد مركبته بسرعة تقدر بـ 10 كليومترات في الساعة، وواصل السير بتلك السرعة، وعندها أطلق أحد أفراد الشرطة النار باتجاه إطارات المركبة بداعي أن السائق لم يتوقف. وفي مرحلة معينة تسارعت سرعة المركبة، وانحرفت عن مسارها ودهست الشرطي إيريز ليفي. أما أبو القيعان فقد أصيب برصاص الشرطة، وظل ينزف في المكان حتى استشهد.

وبعد وقت قصير أعلن المفتش العام لشرطة الاحتلال، روني ألشيخ، أن أبو القيعان كان "مخربا" وفق وصفه، ونسب له تهمة إقامة علاقات مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). كما صرح وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، في صباح اليوم نفسه أن "دهس الشرطي كان عملية"، كما ادعى.

وفي أعقاب ذلك، تم استدعاء مركّز تابع لجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى ساحة الحدث. وكان التقديرات الأولية تشير إلى أن الحديث عن عملية، ولكن الشهادات التالية بددت هذه الفرضية. حيث تبين من فحص الحاسوب الشخصي لأبو القيعان أنه لم يلمح أبدا لنيته تنفيذ عملية، علاوة على أن حقيقة كونه نائب مدير مدرسة يتبنى أفكارا معتدلة بشأن إخلاء القرية أدخلت عنصر الشك، وعززت التقديرات بأن الحديث ليس عن عملية خطط لها، وإنما عن إخفاق من جانب الشرطة كان بالإمكان تجنبه. وهذه التقديرات هي التي دفعت نيتسان إلى القول إن الحديث عن معلومات وصلت من "مصدر سري".