وجه أمين سر المجلس الوطني السفير محمد صبيح، رسالة إلى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، مطالبا إياهم بضرورة تقديم الدعم السياسي والتحرك العاجل على كافة الساحات والمؤسسات الدولية والعلاقات الثنائية وتنفيذ قرارات القمم العربية وخاصة المالية منها بدعم القدس الشريف ومواطنيها ودعم أسرانا وأسرهم، وأسر الشهداء، وكذلك تأمين الحماية الدولية لشعبنا .
وأكد صبيح "رئيس وفد فلسطين" في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب المصري اليوم السبت، ضمن الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق اسرائيل ولابد من مسائلتها دولياً وعلى المجتمع الدولي أن يوفر حماية دولية لشعب الفلسطيني بعد أن اصبح واضح للعيان أن اسرائيل دولة شاذة خارجة عن القانون لا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الامم المتحدة.
وقال، "إن رئيس الولايات المتحدة الأميركية وقع في 6-12-2017 قراراً يعتبر القدس عاصمة ابدية لشعب اليهودي، وأنه سيقوم بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس الشريف، وقد فعل، وواجه هذا القرار رفض العالم بأسره كونه قرار خطيراً على أمن المنطقة، ومعاد للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، كما يتناقض بشكل كبير مع كل تعهدات الولايات المتحدة ومواقف الإدارات السابقة من قضية القدس، وإن هذا القرار قد وضع عقبة اساسية أمام عملية السلام، وأخرج الولايات المتحدة الأميركية من كونها راعية لعملية السلام، والولايات المتحدة الأمريكية إدارة ترمب لم تكتفي بذلك ولكنها اتخذت خطوات غير مقبولة وغير مفهومة في معاداة الشعب الفلسطيني وقيادته فيما يخص بعثة فلسطين في واشنطن، أو الضغط على دول لنقل سفارتها إلى مدينة القدس، والحمد لله أن الاستجابة محدودة جداً، وعلينا جميعاً مسؤولية الاتصال بكل هذه الدول لشرح خطورة القرار الأميركي.
وأكد صبيح، إن اسرائيل استغلت هذا القرار الأميركي ورأت فيه ضوء أخضرا لمزيد من ممارساتها وسياساتها لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الديمغرافية، واجراء تطهير عرقي ضد المقدسيين، وزادت من ضغطها على المقدسات الاسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الاقصى المبارك الذي يتعرض يومياً لاعتداءات صارخة من قطعان المستوطنين بحماية خاصة من اجهزة الامن الاسرائيلي وبمظلة من نتنياهو وحكومته الذين يدفعون بهذا الاتجاه الخطير، ولعل الحفريات الحديثة اسفل المسجد الأقصى والتي حذر منها مفتي القدس الشيخ محمد حسين، تشير إلى النوايا المبيتة ضد المسجد الأقصى، مشيرا إلى أهمية وخطورة ما يجري ضد أهلنا في الخان الأحمر لمواطنينا من البدو والذين يتعرضون لعملية تطهير عرقي واسعة تستعمل فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي كل ادوات القمع والبطش والوحشية على مرأى ومسمع من العالم، ونؤكد أن هناك سياسة تتبعها اسرائيل لتهجير التجمعات البدوية المحيطة بالقدس (الخان الأحمر، وأبو نوار، وعرب الكعابنة، وعرب الجاهلين) وهذه التجمعات البدوية موجودة بأسلوب حياتها في هذه المناطق منذ فجر التاريخ.
وقال "ان اسرائيل تهدف من هذا التهجير القصري والتطهير العرقي إلى فصل الضفة الغربية عن بعضها البعض وعزل مدينة القدس وإقامة مستوطنات واسعة عنصرية لفئات متطرفة إرهابية في هذه المناطق الواسعة، لإقامة ما يسمى بالقدس الكبرى، ولمنع مبدأ حل الدولتين طريقاً للسلام ولابد أن نؤكد لكم أن شعبكم الفلسطيني يقف بكل صلابة وشجاعة وعزم أمام هذه المخططات وهذا العدوان وهو يتطلع إلى مساندتكم ودعمكم لحماية مقدسات الأمتين .
وأوضح أمين سر المجلس الوطني، ان شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة تعرض لحروب عدة واسعة وتهديد مستمر بالحرب وعدوان وحشي مارست وتمارس اسرائيل حصاراً قاسياً على قطاع غزة وشعبنا الشجاع المناضل، وتستعمل اسرائيل اكثر الاساليب وحشية لمحاولة كسر إرادة شعبنا الذي رفضها بصموده وبمقاومته وأظهر ذلك بوضوح في ذكرى النكبة، وقام بمسيرات واحتجاجات وتجمعات سلمية داخل حدود القطاع، جوبهت هذه التجمعات السلمية بالحديد والنار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي التي ترتكب جرائم حرب ضحيتها عدد كبير من المواطنين اطفال ونساء وشبان ومعظم هؤلاء الابطال من الشهداء والجرحى والمسعفين والصحفيين، هم من اللاجئين التي تقع قراهم وحقولهم وبيوتهم تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي ويتظاهرون ليؤكدون على حقهم في العودة وتقرير المصير .
وبين صبيح، انه في الوقت الذي كان يقتضي من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يتجاوبوا مع المطالب الفلسطينية العادلة في العودة وحق تقرير المصير، لكن اقدمت الإدارة الاميركية على خطوة في غاية الغرابة وعدم المسؤولية تجاه وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) وتساوقت مع ما يطرحه رئيس وزراء اسرائيل من تصفية هذه الوكالة وفق مشروع نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف صبيح، "إن الكنيست الإسرائيلية هي التي تشرع وتصادق على العديد من القرارات العنصرية التي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وكان آخر هذه القرارات قرار "القومية اليهودية"، وهو قانون عنصري بامتياز ويدعو إلى التطهير العرقي، لأنه يعتبر "دولة اسرائيل الدولة القومية لشعب اليهودي"، والذي يفتح مجالاً واسعاً لتنكر لحقوق اصحاب الأرض الأصليين، والتنكر لأصحاب الديانات وينشر البغضاء والتطرف والارهاب ضد اصحاب الديانات الأخرى ويؤسس لحروب دينية مقيته، وهذا يحتاج إلى وقفه جادة لشرح خطورة ابعاد مثل هذا القرار.
وأكد، أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق اسرائيل ولابد من مساءلتها دولياً وعلى المجتمع الدولي أن يوفر حماية دولية لشعب الفلسطيني بعد أن اصبح واضحا للعيان أن اسرائيل دولة شاذة خارجة عن القانون ولا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الامم المتحدة، وجزء كبير من هذه السياسات العدوانية العنصرية تمارسها اسرائيل ضد اسرانا الابطال من ساعات الاعتقال، وفي التحقيق، وفي المحاكم العسكرية، وفي السجون، وضد اسرهم، اطفالهم، نسائهم، وذلك إمعاناً في انتهاك القانون الدولي، ولقد ذهبت اكثر تمادياً بسرقة الأموال الفلسطينية الخاصة بالشعب الفلسطينية، التي جزءاً منها يوفر الدعم لأسر هؤلاء الابطال، وهو امر مخالف للقانون الدولي وخطير، تعتقد من خلاله أنها تقوم بالضغط على الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وللأسف بأن الولايات المتحدة الأميركية تقف وتساند هذه السياسات الحمقاء الخطيرة على الأمن والاستقرار، وإن شعبنا لن يتخلى عن هؤلاء الابطال وأسرهم.
وقال صبيح، "ونحن على أرض الكنانة وباسم المجلس الوطني الفلسطيني وباسم الشعب الفلسطيني نتقدم لشعب المصري والقيادة المصرية بالشكر والعرفان على هذا الدور الهام في طريق المصالحة الفلسطينية التي بذلت فيه جمهورية مصر العربية والمسؤولين فيها صبراً كصبر أيوب لإنهاء الانقسام الذي تسبب بكثير من الضرر للقضية الفلسطينية، وأننا نؤكد لكم أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والمجلس الوطني الفلسطيني سيبذلون أقصى ما يستطيعون من أجل إنجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية.
واضاف، ان شعبكم الفلسطيني الذي يؤمن بأمتهِ وبحقهِ .. إيمانهُ لا يتزعزع في الوصول لأهدافه النبيلة والعادلة في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات القمم العربية، وتتطلع إلى دعم مساندة البرلمانات العربية وشعوب أمتنا العربية، الأمر الذي يتطلب دعمكم السياسي والتحرك على كافة الساحات والمؤسسات الدولية والعلاقات الثنائية له أمرٌ هام للغاية، وكذلك من الأهمية بمكان تنفيذ قرارات القمم العربية وخاصة المالية منها بدعم القدس الشريف ومواطنيها ودعم اسرانا واسرهم، واسر الشهداء، وكذلك تأمين الحماية الدولية ودعم القيادة الفلسطينية التي تتعرض إلى التهديد المباشر واليومي وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
واوضح صبيح، ان اسرائيل تعتمد في احتلالها وارهابها على اربعة محاور:
1. جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس الارهاب بكل معانيه.
2. محاكم عسكرية فاشية عنصرية سيئة السمعة.
3. الكنيست الاسرائيلية التي تمارس الارهاب من خلال تشريعات عنصرية تنتهك القانون الدولي والقرارات الدولية، الأمر الذي يستوجب وضع حد لهذا التهور والغطرسة من خلال عضويته في البرلمان الدولي.
4. وللأسف الشديد أن الإدارة الأميركية هي التي تمنح الحماية والمظلة لهذا الاحتلال الاسرائيلي.
وقال صبيح، "إننا على يقين من ان أمتنا ستخرج من هذا المخطط الخبيث والغادر الذي يستهدف تفكيكها وزرع الفرقة بين شعوبها، وشعبكم الفلسطيني الذي لا يرضى بغير فلسطين وطنا، ولا توطين، ولا وطن بديل، ولا دولة في غزة بجزء من سيناء، ولا دولة بدون غزة، كل هذه المخططات تدعو إلى التفرقة بين شعوب أمتنا، وجميعنا يرفضها رفضا تاماً.