كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر في حركة "فتح" أن الحركة تعد "ورقة شاملة" تتضمن رؤيتها للمصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس".
وأفادت الصحيفة بأن فتح ستعرض ورقة المصالحة الفلسطينية على مصر هذا الأسبوع؛ ردًا على اقتراحات القاهرة الأخيرة.
وأكدت المصادر على أن حركة فتح، التي ترى في مصر راعي المصالحة الوحيد، "تتعامل مع الدور المصري باهتمام وتقدير شديد، لكن لديها ملاحظات على الورقة المصرية الأخيرة".
وتابعت المصادر أن "الملاحظات ستناقش مع المسؤولين المصريين الذين قدموا اقتراحات وليست ورقة نهائية".
ويفترض أن يصل وفد من "فتح" يرأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، وهو مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، إلى مصر خلال يومين، لتقديم رد على المقترحات المصرية عبر ورقة لـ«فتح» تتضمن مواقفها من المصالحة وملفاتها جميعاً.
وحسب الصحيفة، فإن ورقة "فتح" تشمل رؤية الحركة للمصالحة، فيما تريد سيطرة كاملة على غزة، خصوصاً في مجال الأمن، إضافة إلى المعابر والجباية والقضاء والوزارات وسلطة الأراضي.
وقال عزام الأحمد أمس، إنه سيتوجه إلى القاهرة لتسليم تصور حركة فتح النهائي حول المقترحات المصرية، لمناقشتها من قبل الجانب المصري مع حركة حماس، مضيفاً: "في حال تم الاتفاق سيعقد لقاء ثنائي بين الحركتين".
وقالت مصادر "فتح" إن السلطة تريد سيادة حقيقية على هذه القطاعات، وليس مجرد واجهة.
وأضافت: "أولاً يجب تمكين الحكومة، وهذا يعني حكومة مسؤولة عن كل شيء، الأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي والوزارات. كل شيء وليس مجرد واجهة، ثم بعد ذلك يجري الحديث عن حكومة وحدة وطنية مهمتها التحضير لانتخابات عامة». وتابعت المصادر: «من دون تسلم حقيقي لكل شيء لن ينجح شيء".
وتابعت: بخصوص الإجراءات المتخذة ضد موظفين في غزة يقررها الرئيس. وبخصوص موظفي (حماس) الموقف واضح، بعد عودة الوزراء والموظفين لوزارتهم يتم إعادة دمج الموظفين القدامى، ويحصر الوزراء الشواغر، ويتم توظيف موظفي (حماس) المدنيين فقط. وهناك لجنة مكلفة بذلك.
ويعد التحرك المصري الجديد أهم تقدم يحدث على المصالحة منذ توقف قبل أشهر طويلة. وتريد مصر إنقاذ الاتفاق الذي رعته في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وجاءت الجهود المصرية المكثفة بعد أن وصل الطرفان (فتح وحماس) لطريق مسدودة.
وكانت "حماس" وافقت رسمياً على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية، لكن "فتح" امتنعت عن التعليق، وفق الصحيفة.
