دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول المانحة والممولة الوفاء بالتزاماتها المالية والإسراع في تقديم تمويل اضافي لتغطية العجز المالي في ميزانية غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال أبو هولي خلال لقائه اليوم الاثنين، مع لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سوريا الى قطاع غزة في مكتبه بدائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، إن "استمرار الأزمة المالية للأونروا سيدفع بالمنطقة الى التأزم الذي يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي أخفق في معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها "الأونروا".
ولفت إلى أن دائرة شؤون اللاجئين، على اتصال دائم مع كل الأطراف المعنية، خاصة الدول العربية المضيفة وإدارة الأونروا للبحث عن حلول لأزمة الأونروا المالية دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وبحث اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذي نزحوا من سوريا إلى قطاع غزة، والأزمة المالية للأونروا وقرارها بخصوص وقف صرف مخصصات بدل الايجار للاجئين الذين نزحوا من سوريا، إضافة إلى آلية تسجيل النازحين المتواجدين في قطاع غزة الذين يرغبون في العودة إلى سوريا.
ورفض أبو هولي لجوء "الاونروا" إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ووقف بدلات الايجار، ووقف عقود عمل لما يقارب 950 موظفا يعملون على برنامج الطوارئ، داعياً الأونروا إلى التحرك للبحث عن آليات جديدة للخروج من أزمتها المالية، من خلال حث المانحين برفع سقف تبرعاتهم المالية والوفاء بالتزاماتهم.
وفيما يتعلق بقرار الأونروا بوقف بدل صرف الايجارات للأسر النازحة من سوريا، وعد أبو هولي بمتابعة الأمر مع إدارة الأونروا.
وأطلع لجنة متابعة شؤون اللاجئين النازحين من سوريا إلى قطاع غزة، على نتائج زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية الى سوريا ولبنان، مشيراً إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في موضع اهتمام دائرة شؤون اللاجئين واهتمام القيادة الفلسطينية.
وأشار أبو هولي الى أن عملية تسجيل النازحين من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الى لبنان وقطاع غزة والذين يرغبون في العودة الى سوريا، هي الخطوة الأولى تمهيداً لتسوية أوضاعهم فيما بعد مع الجهات المختصة لتسهيل اجراءات عودتهم.
وتابع: "تلقينا ردوداً ايجابية من المسؤولين السوريين فيما يخص الفلسطينيين المفقودين في سوريا، وكذلك فيما يخص بإعادة اعمار المخيمات وتسهيل عودة النازحين الى مخيماتهم التي اعتبرها ضمن اولويات الحكومة السورية"، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء السوري اتخذ قراراً بإعادة تنظيم منطقة مخيم اليرموك بما يتناسب مع الواقع وهذا يفتح الباب أمام الإسراع في إعادة إعماره.
ورحبت اللجنة بجهود أبو هولي في متابعة اوضاع اللاجئين، مؤكدة أهمية استمرار اللقاءات مع دائرة شؤون اللاجئين لمتابعة قضاياهم ومعالجة مشاكلهم.
ودعت اللجنة، دائرة شؤون اللاجئين إلى مساندتها والتواصل مع "الأونروا" للعدول عن قرارها بوقف صرف بدل الايجار للعائلات اللاجئة النازحة من سوريا.