تحدت الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سامي مشعشع اليوم الثلاثاء، عن تداعيات العجز المالي على خدمات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية.

وقال مشعشع في بيان صحفي، إن التحديات المعقدة والقاسية التي تعرض لها مجتمع لاجئي فلسطين خلال العام الماضي كانت كبيرة، وفي هذا العام نمت التحديات في أعقاب أكبر تخفيض في التمويل تتعرض له الأونروا.

وأضافت أن "مقدرة لاجئي فلسطين على المثابرة هي موضع تقدير كبير من قبل العديدين في العالم الذين يواصلون وبهمة التعبير عن التضامن معهم والدعم لهم".

وأكدت الأونروا أن "جهود دؤوبة ومحمومة لضمان بدء السنة الدراسية الجديدة في الوقت المحدد لما مجموعه نصف مليون طالب وطالبة، ولضمان مواصلة خدماتنا الأساسية -- كالرعاية الصحية على سبيل المثال -- بدون انقطاع".

وشددت الأونروا على أنها لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين وذلك استنادا لمهام ولايتها، مشيرة إلى أن الجمعية العامة دأبت وباستمرار على تمديد مهام ولاية الوكالة، كانت آخرها حتى 30 حزيران 2020.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي نواصل فيه سبر كل المسارات في سبيل التغلب على أزمة مالية حادة، فإن الأونروا وموظفيها المتفانين واللاجئين لديهم خيار واحد فقط – ألا وهو مواجهة هذا الوضع سويا والمحافظة على العمل المهم للغاية الذي نقوم به.

وأوضحت أن "قرار الولايات المتحدة بإيقاف 300 مليون دولار من التمويل للأونروا في هذا العام كان قد وصفه مفوضنا العام بأنه تهديد وجودي للأونروا".

وذكر البيان أن "الأونروا وشركائها قاموا بحشد الدعم السياسي والمالي من سائر أرجاء المعمورة وذلك من أجل المحافظة على عملياتها وتقديم الخدمات الأساسية للمنتفعين بكرامة وأمل، وتصميما منها على عدم التخلي عن لاجئي فلسطين".

وتابع البيان:" أدت حملتنا العالمية لجمع التبرعات وحملة "الكرامة لا تقدر بثمن" إلى تحقيق دعم إضافي كبير للأونروا، من المانحين التقليديين ومن شركاء جدد على حد سواء، بما في ذلك المؤسسات المعنية بجمع أموال الزكاة. وخلال هذه الفترة، قدمت الدول المضيفة دعما مهما".

وفي الفترة ما بين آذار وحتى حزيران، جمعت الأونروا مبلغ 238 مليون دولار كتمويل جديد من أجل لاجئي فلسطين، ومع انتهاء مؤتمر التعهدات الذي عقد في نيويورك في 25 حزيران، تم تقليل العجز البالغ 446 مليون دولار ليصبح 217 مليون دولار – وهو إنجاز كبير، بحسب البيان.

وأكد مشعشع أن "الاستجابة، حتى الآن، تعيد التأكيد على أن الأونروا تتمتع بدعم واضح من الجهات الهامة المانحة والمستضيفة ومن الأمين العام للأمم المتحدة"، مضيفا أن "مواصلة وتوسيع هذا الدعم يعد أمرا حاسما في جهودنا خلال الأشهر القادمة لجسر الفجوة المالية وضمان التمويل المطلوب لعملياتنا في 2019".

ومضى قائلا:" نحن لا نزال في أزمة، ولا يمكن لأي أحد أن يدعي خلاف ذلك، إلا أننا أيضا مصممون على المحافظة على خدماتنا الرئيسة للملايين من لاجئي فلسطين الذين يعتمدون علينا في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، وعلى المحافظة على ما نقدر عليه من مساعدتنا الطارئة".

ولفتت الأونروا إلى أن مساعداتها الطارئة تعاني من نقص حاد في التمويل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أن التبرعات الأمريكية لبرامج الطوارئ – حوالي 100 مليون دولار في العام – لم تعد موجودة وأجبرنا ذلك على اتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع الوضع القائم.

وقال البيان:" لدى قيامها بتنفيذ هذه التغييرات في تداخلاتها الطارئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن المسؤولية الإنسانية للأونروا تقتضي أن نقوم بإعطاء الأولوية للاجئين الذين هم بأمس الحاجة".

وأردف أن "المسؤولية الإنسانية تقتضي أيضا أن نقوم بحماية خدماتنا الرئيسة، بما في ذلك قيام موظفينا بتقديم التعليم والصحة والإغاثة التي تقدم للملايين من لاجئي فلسطين الذين هم بحاجة لتلك الخدمات"، مشيرا إلى أنه "ومع سريان هذه التدابير، فإن عددا محدودا من العاملين (محليين ودوليين على حد سواء) سوف يتأثرون".

وتطرق البيان إلى الأزمة في الضفة الغربية، قائلا: " بسبب غياب التمويل الطارئ، ستقوم الأونروا بإيقاف أنشطة المال مقابل العمل في الضفة الغربية اعتبارا من 31 تموز 2018، وعليه فسيتم نقل الأسر التي تم تقييمها في السنتين الماضيتين على أنها تعاني من فقر مدقع إلى برنامج الأونروا لشبكة الأمان الاجتماعي – وهو برنامج رئيس من برامج الوكالة نحن مصممون على استمراره".

وأكد أن هذا سيعمل على ضمان أن الأشد فقرا داخل المخيمات سيستمرون بتسلم المساعدة، وسيصبحون مؤهلين للأشكال الأخرى من الدعم والتي هي غير متوفرة في إطار المال مقابل العمل، وبالإضافة لذلك ستتواصل أنشطة الكوبونات الغذائية حتى نهاية عام 2018، حيث سيتم بعده نقل الأسر التي تم تقييمها في السنتين الماضيتين على أنها تعاني من فقر مدقع إلى برنامج الأونروا لشبكة الأمان الاجتماعي.

وأوضح البيان أن" برنامج المعونة الغذائية للمجتمعات البدوية مواصلا عمله حتى نهاية عام 2018، وذلك مع قيام الأونروا وشريكها برنامج الغذاء العالمي بالعمل بنشاط لتأمين التمويل من أجل استمراره في عام 2019".

وكشف أن برنامج خدمات الصحة النفسية المجتمعية سيتوقف اعتبارا من 31 آب 2018.

ولفتت الأونروا إلى أنها ستقوم حاليا بتنسيق الخيارات لمواصلة هذه الخدمات مع بعض من التجمعات المحددة جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة.

ونوهت إلى أنه سيتم إيقاف العيادات الصحية المتنقلة اعتبارا من 31 تشرين أول 2018، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بتحديد الشركاء المحتملين لمواصلة هذه الخدمة مع بعض من التجمعات المحددة.

وزاد البيان:" كنتيجة لهذه الاجراءات، فإن حوالي 154 موظفا في الضفة الغربية ممن تم توظيفهم على حساب أموال الطوارئ المستنزفة تلك لن يتم تجديد عقودهم حال انتهاءها".

وقالت الأونروا إنها تقدر تداعيات هذه التدابير على الموظفين المتضررين، مضيفة:" تقديرا للخدمة الهامة لهؤلاء الزملاء ولتفانيهم، وإذا ما اختاروا التقدم لأية وظيفة شاغرة في المستقبل، فسيتم اعتبارهم "مرشحين داخليين"، مما يمنحهم فرصة استثنائية أكبر لإعادة توظيفهم لدى الوكالة".

وأردفت وكالة الغوث أنها تقوم بإعطاء الأولوية لدعم الأمن الغذائي للاجئين الأشد عرضة للمخاطر وذلك عن طريق مواصلة برنامجها الغذائي الطارئ لحوالي مليون لاجئ في قطاع غزة، والإبقاء على تداخلات معينة مثل المال مقابل العمل.

وتابعت:" من أجل هذا الهدف فان تعديلات ستدخل على برنامج الصحة النفسية المجتمعية وبرنامج خلق فرص عمل ووظائف الحماية".

وأشارت إلى أن عمل برنامج الصحة النفسية المجتمعي، على الرغم من أن ذلك سيكون بقدرة وتكلفة مخفضة، مضيفة أنه اعتبارا من أيلول 2018، سيتم إدماج أنشطة الصحة النفسية بشكل كبير في دائرتي الصحة والتعليم بدلا من أن تكون برنامجا قائما بذاته.

وقال البيان:" بهدف حماية أكبر عدد ممكن من الوظائف والإبقاء على مكونات بعض التداخلات المبنية على الطوارئ عبر إدماجهم في البرامج الرئيسة في قطاع غزة، فإن حوالي 280 موظفا وموظفة سيتم نقلهم للعمل بدوام كامل في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها، فيما سيتم عرض وظائف بدوام جزئي لما مجموعه تقريبا 584 موظفا وموظفة في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها".

ولفت إلى أن التحديات القائمة على تمويل مناشدة الطوارئ في القطاع ستتسبب بعدم تجديد عقود 113 وظيفة ممولة من موازنة الطوارئ وذلك عند انتهاء تلك العقود في آب من هذا العام.

وأضاف البيان:" وكما هو الحال في إقليم الضفة الغربية وتقديرا للخدمة الهامة لهؤلاء الزملاء ولتفانيهم، وإذا ما اختاروا التقدم لأية وظيفة شاغرة في المستقبل، فسيتم اعتبارهم "مرشحين داخليين" مما يمنحهم فرصة استثنائية أكبر لإعادة توظيفهم لدى الوكالة".