أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الجانب الفلسطيني عبره بعدم قدرته على تفعيل "الصندوق الدوّار" لمساعدة السلطة في مواجهة الازمة المالية، الناتجة عن استمرار احتجاز "إسرائيل" لأموال المقاصّة للشهر الرابع على التوالي.

وقال المالكي في تصريح خاص له الخميس إن الاتحاد أبلغني مؤخرًا عقب اجتماع للمجلس الوزاري هناك، بأنه لا يمكن تفعيل الصندوق الدوّار، لعدم قدرته على توفير الأموال اللازمة له.

وكان الرئيس محمود عباس طلب رسميًا من الاتحاد بتفعيل الصندوق الدوّار، والذي بموجبه يدفع الاتحاد الأوروبي قيمة العائدات الضريبية التي تحتجزها "اسرائيل" عن الفلسطينيين كقرض بدون فوائد، على أن يستردها عند تحصيلها من الجانب الإسرائيلي.

وجرى توقيع اتفاقية الصندوق الدوّار في عام 1995، وسبق أن تم تفعيلها نهاية عام 1995 ومطلع 1996، والمرة الثانية منذ عام 1998 وحتى عام 2001.

ولكن المالكي أفاد أن الاتحاد أبلغه بأنه لا يمكن تفعيل الصندوق في هذه المرحلة، لأسباب أحدها عدم توفر القدرات المالية للاتحاد، إضافة إلى أن الاتحاد لم يكن يتلقى بديلاً عن المبلغ المرهون.

وفي سؤال عما إذا كان طلب الرئيس تفعيل الصندوق الأوروبي كبديل عن شبكة الأمان، أجاب المالكي "أبدًا ليس بديلاً عنها، كما لا يجب أن تكون شبكة الأمان بديلاً عن حقنا المالي المحتجز، وإنما الاثنين بديلاً لظروف اقتصادية صعبة نمر بها كفلسطينيين".

"الأمان" والخيارات

وعن سبب عدم استجابة العرب لطلب تفعيل الشبكة والجديد فيها، قال "لا تزال متعرقلة، وقد استجابت دولتان فقط ودفعت حصتها في الشبكة، ولكن للأسف باقي الدول لم تستجب حتى الأن ومعظمها من الدول المقتدرة ماليًا".

واعتبر المالكي أن استمرار بحث تفعيل شبكة الأمان سيعفي "اسرائيل" من الشعور بالمسئولية تجاه الأموال الفلسطينية التي تحتجزها، وأن هناك بديلاً عربيًا.

وتابع "لا يجب أن نبحث تفعيلها في كل مرة، وأمام عدم دفع معظم الدول العربية لأموال الشبكة حتى الأن، ومع أملنا في أن يدفعوا، إلا أنه لم يعد أمامنا سوى الإصرار على إفراج اسرائيل عن أموالنا".

وكان رئيس جامعة الدول العربية نبيل العربي طلب في اجتماع عربي عُقد بيناير المنصرم، الدول العربية بدفع مبلغ 100 مليون دولار، في شبكة الأمان العربية، لمساعدة السلطة الفلسطينية في تخطي أزمتها الناتجة عن احتجاز الأموال.

وشدد المالكي على أن السلطة الفلسطينية تشكّل حاليًا شبكة ضغط دولية من أجل الإفراج عن الأموال، منوهًا إلى أنه وخلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل أيام، طالبه بالمزيد من الضغط للإفراج عن الأموال.

وعن خيارات السلطة لحين الإفراج عن الأموال، قال المالكي "هذا ما سيتم مناقشته في اجتماع المجلس المركزي في الـ4 والـ 5 من مارس المقبل، وسيتم فيه تبني الخطوات أمام السلطة، خاصة مع تصاعد هذه الأزمة، مع قرار اسرائيل قطع الكهرباء عن مناطق الضفة الغربية".

وذكر أن السلطة لا تملك سوى الولوج إلى كل المؤسسات الدولية للإفراج وفي أقرب وقت عن أموال الضرائب، عبر خلق حالة ضغط دولية.

ولم يبدِ المالكي أي توقعات في هذا الإطار، لكنه قال "نحن لا ننتظر ولا نأخذ بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تقول بأن احتجاز الأموال إجراء مؤقت، ولذلك سنستمر في خلف حالة الضغط هذه".