جاءت مصادقة الكنيست الإسرائيلى يوم 19/7/2018 على قانون أساس الدولة القومية بأغلبية 62 نائباً مقابل 55 نائباً معارضين، وامتناع عضوين عن التصويت، والذى ينص على أن دولة إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودى، واللغة العبرية هى لغة الدولة الرسمية الوحيدة، مع قصر حق تقرير المصير على اليهود، وتأكيد أن القدس الكبرى والموحدة العاصمة الأبدية لإسرائيل، وتشجيع الاستيطان اليهودى فى كل مكان فى أرض إسرائيل، ضمن سلسلة خطوات وإجراءات منهجية لاستكمال السيطرة على الأراضى الفلسطينية والتى تأتى ضمن تحقيق مشروعهم الأوسع بإيجاد ما يسمى إسرائيل الكبرى، فقانون القومية بما تضمنه من بنود يؤكد بأن طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلى هو صراع وجود وليس صراع حدود، حيث لم يرد أى بند فى القانون يحدد حدود معالم دولة إسرائيل، كما يعزز حالة العنصرية والتمييز العرقى، وهو ما يمكن أن يفتح المجال أمام القوى المتطرفة من الجانبين لإشعال حرب دينية عقائدية، لأن قانون أساس الدولة القومية يعنى إلغاء وشطب ما تبقى من وجود للفلسطينيين.

وعلى الرغم من احتجاج النواب العرب الفلسطينيين على القائمة المشتركة فى مقر الكنيست وقيامهم بتمزيق القانون، ومحاولتهم إلغاء القانون، فإن إقراره بهذه الأغلبية قد منح نيتانياهو والكيان الصهيونى شرعية لجرائمه بالاستيلاء على المزيد من الأراضى ومصادرتها وإقامة المستوطنات عليها وجلب اليهود إليها وطرد المواطنين العرب الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً وحماية المستوطنين وجرائمهم وفرض الهيمنة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحيةً.

ويعد هذا القانون هو الأخطر فى تاريخ إسرائيل التى لا تملك دستوراً وإنما تسير شئونها من خلال مجموعة من القوانين الأساسية، وبالتالى فإن مصادقة السلطة التشريعية عليه يؤكد أن دولة الاحتلال الصهيونية قائمة على التعصب والاستعلاء العنصرى، خاصة أن الصهيونية تستمد جذورها الأيديولوجية من إرث الشعب المُختار, وهو ما سيطرح العديد من المخاطر والتهديدات على مستقبل الشعب العربى الفلسطينى، حيث سيعزز الاستيطان الاستعمارى الكامل لفلسطين التاريخية دون تمييز بين أراضى 48 و67، مع الإسراع فى سياسة الترانسفير والتطهير العرقى للفلسطينيين من أرضهم، فضلاً عن طمس الهوية والشخصية والثقافة الوطنية كلياً، من خلال إلغاء دور ومكانة اللغة العربية، وإلغاء القوانين والمواثيق الأممية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطينى/ الإسرائيلى، ومن ثم شطب وتصفية ملفات اللاجئين والقدس والحدود والأمن والإستيطان، وتغيير قواعد اللعبة كلياً، حيث أعطى قانون يهودية الدولة حق تقرير المصير لليهود دون سواهم لخدمة أهداف اليمين الصهيونى الذى يعمل على إحياء حلم الآباء ليس لتصفية القضية الفلسطينية فقط وبشكل نهائى ولكن تصفية شعب بكامله لصالح كيان يكرس العنصرية ويمنحها قانوناً. ويمثل هذا الإجراء منعطفاً قانونياً وسياسياً جديداً ونقطة تحول نوعية فى المواجهة المحتدمة بين المشروعين الفلسطينى العربى من جهة، والصهيونى الأمريكى من جهة ثانية، لما له من دلالات وتداعيات على مستقبل الصراع لأن القانون فتح الباب أمام عمليات الاستيطان الاستعمارية لليهود فقط دون سواهم فى فلسطين كلها من النهر للبحر دون تحديد، وقصر حق العودة على اليهود أياً كانت ملتهم أو قوميتهم، ولا يشمل الفلسطينيين ولا قرار الأمم المتحدة 194، الذى ربط بين حق العودة للفلسطينيين وبين الاعتراف بدولة إسرائيل كما رَّسمْ عملية التمييز العنصرى بشكل جذرى ضد المواطنين الفلسطينيين العرب حملة الجنسية الإسرائيلية، ومعهم أشقاؤهم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 ووضع العرب فى درجة متدنية على السلم القانونى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى الإسرائيلى وأسقط كل الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية العربية، ومع اعتراف إسرائيل نفسها بتأسيس نظام فصل عنصرى، فقد أصبح الفلسطينيون فى موقف لا يحسدون عليه لأن قانون أساس الدولة القومية يعنى ألغاء وشطب ماتبقى من وجود للفلسطينيين ويعنى نحن أو هم، واختلال موازين القوة وعامل الوقت يمضى لصالح اسرائيل التى تفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير الواقع القائم. إن المنطقة اليوم أمام مفترق طرق لحسم قضايا مبدئية تمس المصالح العليا لشعوبها، والتى قد تخاطر بعض الأطراف الإقليمية بها من خلال محاولتها إحداث شرخ علنى لمواقف قومية ثابتة ومبدئية، لذلك عليها الاصطفاف لصالح الخيار الوطنى والقومى، خاصة أن التوتر القائم فى المنطقة والفوضى السائدة هى نتيجة طبيعية لعدم حل القضية الفلسطينية، سواء من خلال قرارات الكنيست المجحفة ضد الشعب الفلسطينى، أو الاستمرار بمحاولات تهويد القدس والاعتداء على مقدساتها، وتكثيف الاستيطان غير الشرعى على الأرض الفلسطينية، وبالتالى يتعين على الجانب العربى تكثيف الجهود لاستعادة الروح الوطنية لمواجهة التداعيات المفاجئة التى تتعرض لها القضية الفلسطينية، وفى مقدمتها الانحياز الأمريكى الفاضح لصالح إسرائيل، واختلال ميزان القوى، ورغم أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن تغير الوضع التاريخى لمدينة القدس، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، ولن يثنى الشعب الفلسطينى عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، إلا أن مواجهة ذلك القانون تتطلب من القوى الفصائل الفلسطينية الترفع عن المصالح الفئوية والإسراع بإنهاء الانقسام فوراً دون أى شروط، والاصطفاف خلف الرئيس الفلسطينى لمواجهة كل مشاريع التصفية والمؤامرات التى تحاك ضد قضية العرب القومية، مع إطلاق يد الآلة السياسية والإعلامية العربية لفضح ممارسات الاحتلال وعنصريته فى كل بقاع الأرض واعتبار كل قرارات تصدر من دولة الاحتلال الصهيونى العنصرى باطلة وغير شرعية ولا قيمة لها، ويجب أن يكون الرد على الاحتلال بالمثل بأن فلسطين التاريخية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية كلها ملك وحق وإرث شرعى وتاريخى وحضارى وأبدى ثابت لن يتغير للشعب العربى الفلسطينى، مع التمسك بالمبادرة العربية كأساس لأى تسوية مستقبلية للصراع العربى الإسرائيلى، وبما يفضى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقادرة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

عن جريدة "الأهرام"