دعت الحملة الوطنية لرفض قانون قرصنة أموال الأسرى والشهداء، اليوم الثلاثاء، لاعتصام أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله، نظمه ممثلون عن مؤسسات حقوقية وأخرى تعنى بشؤون الأسرى، رفضًا لسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، من عائدات أموال الضرائب الفلسطينية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلية، قد صادقت، في الثاني من يوليو الجاري، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.

ويقضي القانون، بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح ما يسمى المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

ورفع المشاركون في الاعتصام، العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات المنددة بالقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريس، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل للشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بتطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية على الأسرى في سجونه.

وأكد، على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة قرارات وإجراءات، لإلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الاسرى، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي تمارسها لم تعد مقتصرة على الأسرى وحسب، إنما تعدى ذلك ليشمل عائلاتهم من خلال شرعنة وسن القوانين العنصرية ضدهم.

وتطرق قراقع إلى أوضاع الأسرى الستة المضربين عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، محذرا من خطورة الوضع الصحي للأسير حسن شوكة المضرب منذ 53 يوما، خاصة مع استمرار سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحقهم.

كما ودعا إلى أوسع حملة دبلوماسية وشعبية وجماهيرية لإسناد ودعم الأسرى، لافتا إلى أن الوضع ربما ينفجر في أية لحظة، في حال طبقت إسرائيل قانون الخصم.

ومن ناحيته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن شعبنا يتعرض لهجوم محكوم باستراتيجية عنصرية لدولة تحكمها مجموعة من العصابات المتطرفة، ما يتطلب منا رد فعل وإعداد استراتيجية للمواجهة.

ودعا الشعب الفلسطيني بمكوناته كافة، إلى الالتئام والوحدة تحت لواء العلم الفلسطيني، حتى نستطيع التصدي لمشاريع الاحتلال وهجمته الشرسة ضد شعبنا.

واعتبر أن صمت المؤسسات الدولية على جرائم الاحتلال، جعلته يتمادى وأعطته ضوءا أخضر ليستمر بالتنكيل بشعبنا، مطالبا الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها.

وبدوره، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن هذا الاعتصام يأتي ضمن برنامج الحملة الوطنية لرفض قانون قرصنة وسرقة أموال الشهداء والأسرى، وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، مضيفا انه يأتي بالتزامن مع اعتصامات أخرى تنظم في مدن الوطن.

وتحدث عن جملة من القوانين العنصرية التي شرعها الاحتلال وتمس بحقوق الأسرى في محاولة لنزع الشرعية عنهم، وسحب الامتيازات التي حقوقها بإضراباتهم المتلاحقة.

ووجه رسالة للمؤسسات الحقوقية دعاها فيها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري، متحدثا عن الأوضاع الصحية للأسرى الستة المضربين عن الطعام، كذلك استمرار مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال الجائرة منذ خمسة أشهر.

وأكد كل من الأب عبد الله يوليو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية خليل رزق، ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على فضح ممارسات الاحتلال، وطالبا بتوسيع حملة الدعم للأسرى.