أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف غير المبرر ضد أطفال فلسطينيين لا تتجاوز أعمار بعضهم الـ 11 عاماً، وذلك أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في سجونها ومراكزها الأمنية.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير لها اليوم الاثنين، أنها أجرت مقابلات مع أربعة صبية فلسطينيين وفتاة تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً، كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلتهم من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة (خلال الفترة من آذار (مارس) وحتى كانون أول (ديسمبر) 2014)، في حوادث منفصلة، موجهةً لهم تهمة رشق الحجارة.
وأشارت إلى أن هؤلاء الأطفال أدلوا بشهادات وروايات عن انتهاكات تعرّضوا لها أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل القوات الإسرائيلية، لافتةً إلى أن فريق المنظمة الحقوقية الدولية اطّلع على صور فوتوغرافية وعلامات ضرب على جسم أحد الأطفال تتفق مع تلك الروايات، وهو ما يؤكد صحتها.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن، “إن قيام القوات الإسرائيلية بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين هو أمر مروع، يتعارض مع مزاعمها باحترام حقوق الأطفال وعلى الولايات المتحدة، بصفتها أكبر المانحين العسكريين لإسرائيل، أن تتشدد في الضغط من أجل إنهاء تلك الممارسات المسيئة، وفي سبيل إجراء إصلاحات”.
وروى الأطفال الفلسطينيون وذويهم، في كل حالة وثقها التقرير، أن السلطات الإسرائيلية لم تخطر الآباء باعتقال أطفالهم، واستجوبت الأطفال دون السماح لهم بالتحدث مع ذويهم أو محاميهم قبل الاستجواب.
وبحسب التقرير، فقد قدمت “هيومن رايتس ووتش” نتائجها الأولية، بما في ذلك تفاصيل خمس حالات فردية قامت بالتحقيق فيها، إلى وزارة جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، فيما أخفقت الردود المنفصلة الواردة منهم ووزارة القضاء والتي ردت بالنيابة عن الشرطة، في التصدي للمزاعم المحددة حول استخدام القوة غير المبررة أثناء الاعتقال، وإساءة المعاملة بعد ذلك.
وجاء في رد المسؤولين الإسرائيليين على الاتهامات، أن القوات الأمنية التزمت بالقانون في كافة الحالات، بما فيه إطلاع الأطفال على حقوقهم، كما أن عمليات استجواب الأطفال الفلسطينيين أجريت باللغة العربية وكان يتم تسجيلها باستمرار، وأن الوثائق باللغة العبرية مترجمة إلى العربية، في حين لم يتطرق المسؤولون للرّد على سؤال ما إذا كانت السلطات قد أبلغت ذوي الأطفال باعتقالهم.
وتشير تحقيقات “هيومن رايتس ووتش” إلى أن القوانين القائمة غير كافية لضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين الموجودين في عهدة الشرطة الإسرائيلية ووزارة الجيش وأن المسؤولين يمتثلون في كثير من الأحيان إلى الشروط والإجراءات القانونية بطريقة تقوض الحماية التي كانوا يهدفون إلى ضمانها.
وقالت سارة ليسا ويتسن "تم إشعار إسرائيل منذ سنوات بأن قواتها الأمنية تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية أخفقت على نحو صارخ في التصدي لهذه المشكلة وبالنظر إلى جسامة الانتهاكات فإن على الولايات المتحدة ممارسة ضغط جدي على أوثق حلفائها في المنطقة لإنهائها”.
