تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك أمس، قرارا بشأن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك بعد معركة دبلوماسية وإجرائية خاضتها اسرائيل والولايات المتحدة حسمت لصالح دولة فلسطين.

حيث قامت "إسرائيل"، باقتراح تعديل على القرار يهدف إلى تقويض الدعم العارم الذي يحوز عليه القرار الفلسطيني سنويا.

وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها الولايات المتحدة لحشد الدعم للمقترح الاسرائيلي، إلا ان هذا المقترح فشل فشلا كبيرا وذلك بحصوله على 5 أصوات من أصل 54، في حين حصل القرار الفلسطيني على الغالبية الساحقة من الأصوات (45) مقابل صوتين ضد القرار، وهما الولايات المتحدة وكندا.

والجدير بالذكر أن هذا القرار يتم تقديمه من قبل مجموعة 77 والصين ويتم تبينه سنوياً، ليتناول الأثار المدمرة للاحتلال الاسرائيلي على الاقتصاد و النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وليدين السياسات الاحتلالية التعسفية التي تنتهجها اسرائيل بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني.