قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين المحتلة جيمي ماكغولدريك إنه من الواضح أن أزمة الوضع الإنساني في قطاع غزة سياسية تحتاج إلى حل سياسي، مرجحًا أن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" قد لا تفتح مدارسها في موعدها نهاية أغسطس المقبل.
وذكر ماكغولدريك أن البحث عن ذلك الحل يقوم به المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مضيفًا: "لكننا لا نستطيع الانتظار حتى يحدث ذلك، لأن الوضع الإنساني يتدهور بشكل كبير".
وبين أن "ما واجهه سكان غزة عام2014 الذي شهد آخر حرب بغزة يختلف عن الوضع الحالي.. هناك مزيد من الضغوط الأخرى. فالاقتصاد يتهاوى والرواتب لا تدفع وأونروا تختفي لعدم وجود التمويل اللازم لدعم عملياتها في غزة".
وقال ماكغولدريك: "كل ذلك يحدث بالإضافة للعنف الذي يتصاعد.. الاختلافات هذه المرة ليست جزءا من صراع ما لكن التأثير هو نفسه، وأعتقد أن الناس هناك يعتقدون أنهم يعانون بدون وجه حق وأن العالم لا يستمع إليهم".
وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الفرق. كما نعرف جميعا حدث تغيير بالنظام العالمي، وغزة وفلسطين لم تعد تحظى بمكان في قائمة اهتمامات المجتمع الدولي. والدليل على ذلك أيضًا أننا تلقينا 23% فقط من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام".
وأشار المسؤول الأممي إلى بعض المستشفيات ستوقف عملياتها هذا الأسبوع إذا لم تحصل على وقود. لكن لحسن الحظ كان هناك انفراج في القيود المفروضة على معبر كرم أبو سالم مما سمح بمرور بعض الوقود، ولا ندرك تماما كميته مقارنة بما نحتاجه".
وقال: "أعتقد أن الناس بغزة لا يفهمون حقًا سبب معاملتهم بهذه الطريقة، سبب صمت المجتمع الدولي بشأن العديد من الأشياء الحالية. وأعتقد أيضًا أن تقليص تمويل أونروا التي تقدم الدعم لمليون لاجئ بغزة مثل التعليم والخدمات الصحية".
ولفت إلى أن "المدارس لن تفتح على الأرجح كما هو متوقع بنهاية أغسطس. كل ذلك يضيف ضغوطا لا لزوم لها إلى حالة يائسة جدا. أعتقد أن القطاع الصحي يشير بوضوح للمشكلة بغزة، إذ يفتقر إلى الموارد والتمويل لأكثر من 10 سنوات".
وأضاف ماكغولدريك: "من وجهة نظر إنسانية أعتقد أنهم يتفهمون الوضع الإنساني وأعتقد أنهم يحاولون بذل قصارى جهدهم، لكن هناك قوى سياسية لا تتبعهم".
وتابع: "أعتقد أن هذه هي المشكلة التي نواجهها فغالبًا ما تكون هناك أجندة أمنية تأخذ زمام المبادرة بصنع القرار. وكما تعرف فإن إسرائيل لديها مخاوف أمنية كبيرة ومشروعة حول موقع غزة بالجزء الجنوبي قرب البلدات والقرى الإسرائيلية. ولكنني أعتقد أن تأثير الأجندة الأمنية على هذه التدابير التقييدية يزيد من تفاقم الوضع الكارثي بالفعل". وفق قوله.
واستطرد: "يجب أن تكون هناك قيود لأن هناك احتياجات أمنية، لكن يجب أن يكون هناك أيضًا توازن بين الحاجة لمعالجة المخاوف الأمنية وأسباب الحياة الاقتصادية الأخرى للناس في غزة".
وأكمل المسؤول الأممي قائلًا: "لا يمكنك إبقاء هذا العدد من الناس–مليوني شخص– محبوسين في منطقة دون القدرة على المغادرة والصيد والاستيراد والتصدير والقيام بأعمال تجارية مع كل تلك القيود".
وتقول الوكالة الأممية إنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن "أونروا" تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.