قضيتان أثارتا الاهتمام ... الأولى قضية الدقيق غير المدعم، والثانية قطاع الكهرباء والحوكمة.
تم الإعلان عن أسماء شركات منتجة للدقيق ومستوردة باعتباره غير مدعم حسب شروط وزارة الصحة والمواصفات، على اعتبار أن الإجراءات ستتلو القرار وفجأة لم يخرج الدقيق الإسرائيلي غير المدعم من كبرى الأسماء التجارية من السوق الفلسطينية ولم يقم أي تاجر بإرجاع الدقيق إلى الشركة، وما هي إلا ليلة وضحاها حتى باتت الأمور غير ما بدأت فالصنف الواحد من الدقيق الإسرائيلي منه مدعم ومنه غير مدعم!!!! سبحان الله أين الحديث لوزارة الاقتصاد الوطني، "نحن من اعلن، نحن من سحب عينات واثبت، نحن من ينفذ شروط وزارة الصحة وقانون المواصفات". كل هذا وتختم الوزارة تصريحها الصحافي، "لا يوجد وكلاء للدقيق الإسرائيلي بل تجار يبتاعون كميات ذات العلامة التجارية منها مدعم ومنها غير مدعم" سبحان الله لماذا تغير الموقف.. هل استخدمت الشركات الإسرائيلية حق النقض وقالت القول الفصل عن حصتها السوقية مثلا، هل تعهد المستوردون للدقيق بإلزام شركاتهم بالتدعيم مثلا، هل تم التلويح بإجراءات ضد تسهيل التجارة مثلا والسكانر على الجسر مثلا.
من باب حماية المستهلك والشروط الصحية يجب التشدد إلى أبعد مدى في موضوع التدعيم والاستمرار بكشف المستور عن الدقيق الإسرائيلي الذي يعتبر ذا مفعول سحري لدى البعض، والتشدد بجودة المنتج الفلسطيني من الدقيق.
وهذا يذكرنا يوم منع الاحتلال الشركات الفلسطينية من الألبان من التسويق في القدس، وبذل جهدا على قاعدة التعامل بالمثل بمنع خمس شركات إسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطينية، البداية كانت كذلك ثم قيل أنذاك أن القرار الاحتلالي ليس سياسيا بل هو بيطري صحي، وكأن الموضوع يحتاج لكل هذا الأخذ والرد.
القضية الثانية هي قطاع الطاقة وتعديل قانون الكهرباء بحيث تمنح الصلاحية لسلطة الطاقة بالتوصية بحل مجلس إدارة الشركة غير الملتزمة ومن الواضح ان التعديل يستهدف حالة آنية ليؤسس على بقية الشركات، ورغم أن الحوكمة في قطاع الكهرباء متعددة منها حسب القانون ضم البلديات الى شركات توزيع الكهرباء وهذا قانون وقرارات حكومية ولم تنفذ، الحوكمة حل مشكلة الفاقد الفني والفاقد غير الفني، عدم انقطاع الكهرباء واستمراريتها، الطاقة المتجددة واستخداماتها، خدمات المشتركين.
يجب أن يكون صدر سلطة الطاقة أوسع من ذلك وبالتالي يجب ألا تضع كل ثقلها وتوجهها الى شركة توزيع كهرباء، والسلطة طبعا الأقوى على أي وجه تم حساب عناصر القوة، والإعلام ليس الساحة الأنسب لتوبيخ شركة كهرباء مهما كبر حجمها لن تأتي شيئا بموازاة الحكومة وسلطة الطاقة ومجلس تنظيم الكهرباء ولن يكون أي طرف منتصرا أصلا.
محدثي من القدس ذكرني بحال المستشفيات في القدس وواقع الإسكان ولو استمر لوصل كل القطاعات، وقال، المزاج في القدس مختلف فالهم اليومي جعل الناس يرون الأمور بصورة مختلفة جذريا ويفعلون آليات تعاطيهم مع التحديات سواء من استهداف القطاع التجاري خصوصا في البلدة القديمة في القدس، إلى ضرائب "الأرنونا" ورسوم رخص البناء إلى تحديات البطالة والفقر والتعليم، وختم، "مش ناقصين واللي مخطئ يتحاسب حسب القانون واللي مش مصوب وضعه يتصوب وضعه ضمن القانون، ومن هو على صواب دعوه يعمل ويبدع ويشق طريقه في القدس العاصمة".