قال وزير العمل، رئيس الصندوق الفلسطيني للتشغيل مأمون أبو شهلا إن المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني هي القيادة الفلسطينية، وأي دعم خارجي لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحكومة الفلسطينية وأجهزتها ومؤسساتها الوطنية، ولا يمكن تجزئة فلسطين في تنفيذ المشاريع التنموية.
وشدد أبو شهلا خلال لقائه مع نائب الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP جيفري برويت، على عزم الحكومة الفلسطينية تحديد قناة موحدة لتلقي الدعم والتمويل وتوجيهه نحو برامج وأولويات وطنية.
وأكد خلال اللقاء الذي جرى لبحث أطر التعاون والعمل المشترك بين UNDP وصندوق التشغيل في خلق فرص العمل وزيادة التشغيل ودعم القطاع الخاص، أن للتشغيل والتخفيف من حدة الفقر والبطالة في فلسطين وقطاع غزة تحديدا أولوية قصوى لدى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأضاف ان مشكلة الفقر والبطالة تحتاج إلى تركيز الجهود وتوجيه الموارد بكفاءة وفعالية، وهو ما دفع الوزارة إلى الإسراع في إنشاء مراكز للتدريب المهني الأمر الذي يتطلب توفير دعم مالي وفني كبير، إضافة إلى دعم تعزيز الوعي نحو أهمية والتدريب المهني كبوابة لسوق العمل.
وشدد على أهمية دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية كذراع وطني لمواجهة ومكافحة افة البطالة من خلال كوادره البشرية وخطته الاستراتيجية ونظامه وأهدافه.
وبين أبو شهلا أن "الصندوق" ينفذ منذ سنوات مشاريع لتقديم قروض للشباب والخريجين والعاطلين عن العمل ممن يرغبون بفتح مشاريع خاصة بهم، من أبرزها مشروع اقراض ضخم بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للإنماء الدولي بمحفظة تبلغ 20 مليون يورو، حيث تم إصدار ما يقارب 3 آلاف قرض ما وفر 10 آلاف فرصة عمل، وأيضا برنامج اقراض بالشراكة مع بنك فلسطين بمحفظة اجمالية 50 مليون دولار تم اطلاقه مؤخرا.
وقال أبو شهلا إن لدى "الصندوق" رؤية لتعظيم هذه المحافظ بدعم من العديد من الشركاء لتصل إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد وزير العمل أهمية دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه، مثمنا توجهاته في دعم قطاع الأعمال وتعزيز فرص التشغيل بشكل خاص.
من جانبه، شدد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، على أهمية تنسيق الأدوار بين كافة الأطراف، مضيفا ان جهده كمستشار رئيس الوزراء مكرس لتحقيق توجه الحكومة في ضمان تأطير وتنسيق الأدوار وفق القنوات الرسمية المحددة، وتحقيق أثر حقيقي في تقديم الخدمات للمواطنين والتقليل من معدلات الفقر والبطالة.
وأكد قطامي أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل هو عنوان خلق فرص العمل وتعزيز التشغيل بكافة الادوات المتاحة في الضفة والقدس وغزة.
من جهته، قال برويت إن برنامج الأمم المتحدة الانمائي يعمل في فلسطين استجابة لحاجة الشعب الفلسطيني وبناء على دعوة القيادة الفلسطينية وحكومتها، ووفق توجهات وقرارات مجلس الوزراء.
وأكد حرص "البرنامج" على التنسيق والتعاون في مجال التشغيل مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل كمرجعية لجهود التشغيل في فلسطين، وتقديم كافة اشكال الدعم له والذي سيسهم بلا شك في حشد الدعم والتمويل له.
وأضاف برويت: "عملنا يتم من خلال الحكومة الفلسطينية وقنواتها الشرعية، ونحن في صدد إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2018-2022 والتي تعتمد العمل وفق محفظة شاملة للتدخل والدعم باستخدام التمويل بدلا من تدخلات مشاريع".
وأشار إلى مناقشة هذا الأمر مع مكتب رئيس الوزراء نحو اعتماد القنوات الرسمية كبوابة واحدة لتوجيه الدعم، وفي إدارة البرامج والمشاريع المنفذة في الضفة الغربية والقدس وغزة.
ووعد برويت بالعمل الجاد لتقديم الدعم الفني وحشد الاموال لبرامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين UNDP وصندوق التشغيل لمتابعة العمل المشترك والنتائج منها، والاطلاع المشترك على عدد من التجارب في دول أخرى، والاستفادة من نماذج متقدمة في زيادة التشغيل ودعم الريادة فيها.
