أعلن لاجئون فلسطينيون بقطاع غزة اليوم الأحد، عن قبولهم التقليصات التي تُنفذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" شرط العودة للديار التي هُجّروا منها عام 1948.

ونشر الناشط المجتمعي أحمد أبو ارتيمة على حسابه في فيسبوك صباح اليوم، إعلانًا للتوقيع على عريضة تطالب بالعودة إلى الأراضي المحتلة جراء تقليصات أونروا لخدماتها المقدمة للاجئين، قائلًا: "نحن اللاجئون الفلسطينيون نعلن أننا نوافق على تقليص الأونروا خدماتها المقدمة لنا".

لكنه استدرك "وفي ضوء عجز هذه الوكالة الأممية عن مواصلة تقديم خدماتها الكاملة التي أنشئت من أجلها وهي غوثنا وتشغيلنا حتى عودتنا إلى ديارنا فإننا نناشد إدارة الأونروا بتوفير حافلات لنا تقلنا لإعادتنا إلى قرانا وبلداتنا التي هجرنا منها عام 1948 تطبيقا للقرار الدولي 194".

وتابع: "علمًا أننا مستعدون لتحمل نفقة وقود الحافلات"، لافتًا إلى أن "الإعجاب أو التعليق المساند أو المشاركة أو إعادة النشر لهذا المنشور (منشوره) يُحتسب توقيعًا عليه".

ولقي منشور الناشط الشبابي تفاعلًا على فيسبوك، والذي جاء عقب دعوة أطلقها الناشط عصام حماد أمس بضرورة التظاهر أمام مقار أونروا بغزة حتى تحقيق العودة إلى الديار المحتلة.

وكانت "أونروا" أنهت قبل أيام عمل ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بقطاع غزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل.

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين المحتلة جيمي ماكغولدريك قال إنه من الواضح أن أزمة الوضع الإنساني في غزة سياسية تحتاج إلى حل سياسي، مرجحًا أن مدارس "أونروا" قد لا تفتح مدارسها في موعدها نهاية أغسطس المقبل.

وتقول الوكالة الأممية إنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن "أونروا" تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.