سجلت العملة الإيرانية  تدهورا قياسيا، إذ بلغ سعر صرفها 100 ألف ريال للدولار الواحد وسط صعوبات اقتصادية متزايدة، وعودة وشيكة لنظام العقوبات الأميركية عليها.

وبلغ سعر الصرف غير الرسمي 102 ألف ريال للدولار بحلول منتصف اليوم، بحسب موقع "بونباست"، أحد اكثر المواقع الموثوقة لرصد أسعار العملة الإيرانية.

وأكد أحد تجار العملة لوكالة "فرانس برس" السعر، طالبا عدم ذكر هويته.

وخسر الريال نصف قيمته مقابل الدولار خلال 4 أشهر فقط، متخطيا عتبة الـ50 ألف للمرة الأولى في مارس.

وسعت الحكومة لتثبيت السعر عند 42 ألفا في أبريل، وهددت بملاحقة تجار السوق السوداء.

لكن تلك التجارة تواصلت وسط قلق الإيرانيين من استمرار الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد، وحولوا عملتهم الى الدولار كطريقة آمنة للحفاظ على مدخراتهم، أو كاستثمار في حال استمر تراجع الريال.

وفيما ترفض المصارف عادة بيع الدولار بالسعر المنخفض، اضطرت الحكومة لتليين موقفها في يونيو وسمحت بمرونة أكبر لبعض فئات المستوردين.

وكانت طريقة التعامل مع الأزمة النقدية أحد الأسباب التي دفعت الرئيس حسن روحاني لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي مكان ولي الله سيف.

ومن الأسباب التي أدت الى تدهور العملة اعلان الولايات المتحدة في مايو انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، الذي رفع بموجبه مجموعة من العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض كامل عقوباتها على دفعتين في 6 أغسطس و4 نوفمبر، مما أجبر العديد من الشركات الأجنبية على وقف أنشطتها مع إيران.