كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل المشروع والقانون الأمريكي الجديد، فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة للأونروا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السيناتور داغ لامبوران، بادر إلى حشد 10 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي للتقدم بمشروع قانون جديد، يتعلق بالمساعدات الامريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة، وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقا لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسميا.

ووفقا ما أورده تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي، يشير الاقتراح المطروح لمشروع القانون الى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين الحالي والمقدر وفقا لوكالة الاونروا بـ 5.2 ملايين لاجئ فلسطيني تتلقى الوكالة مساعدات لهم، بينما عدد اللاجئين الحقيقي وفقا لمشروع القانون لا يتعدى الأربعين ألف، وهو عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تشردوا إبان حرب عام 1948 أي "النكبة الفلسطينية".

ويرى مشروع القانون ان هذا هو عدد اللاجئين الحقيقي بدون أبناء سلالاتهم، وانه من المفروض ان يتم صرف الميزانيات لوكالة الاونروا استنادا الى هذا المعطى الجديد.

جدير بالذكر ان وكالة الاونروا تعاني مؤخرا من ازمة مالية خانقة اضطرت بسببها الى تسريح مئات الموظفين العاملين في صفوفها وهي بالأساس تعنى باللاجئين الفلسطينيين من عام 1948 في الضفة الغربية والأردن والشتات.

وقد قلصت واشنطن من مساهمتها في ميزانية الاونروا بصورة ملحوظة، وانعكس ذلك على الفور على عمل الوكالة التي باتت تعاني ازمة مالية خانقة نظرا الى ان الولايات المتحدة تعتبر المانح الأكبر لهذه الوكالة.

ومن المعروف ان كافة اللاجئين في العالم ينضوون تحت مساعدات تقدمها الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومقرها في جنيف، بينما تم فصل عملية الاعتناء باللاجئين الفلسطينيين عن بقية اللاجئين في العالم وانشئت لهم خصيصا وكالة الاونروا. وبينما تعنى مفوضية اللاجئين بلاجئي العالم لجيل واحد فقط، فإن الأمم المتحدة قررت منذ النكبة ان يتوارث اللاجئون الفلسطينيون عناية الوكالة بهم أبا عن جد.

ويقول أصحاب مشروع القانون الأمريكي المطروح ان الاونروا تؤكد أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تعتني بهم هو 5.2 مليون لاجئ آخذة بعين الاعتبار أبناء اللاجئين واحفادهم وبقية أبناء سلالاتهم، غير انه في حال عادت الاونروا الى العدد الأصلي للاجئين الفلسطينيين من عام 1948 فإنها ستكون ملزمة بالاعتناء فقط بحوالي 40 ألف لاجئ فلسطيني وهذا يقلص الى حد كبير نفقات الاونروا، وعليه يجب منح المساعدات المالية وتحديد الميزانيات لوكالة الاونروا، وفقا للقانون الذي يطرحه المبادرون في الكونغرس الأمريكي.

الى ذلك فمن المتوقع خلال أسابيع ان تنشر إدارة البيت الأبيض تقريرا يعتبر سريا "يتناول العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين"، وفقا لمصادر في الكونغرس الأمريكي.

وتؤكد هذه المصادر أن أهم ما سيرد في التقرير هو تحديد الرقم 40 ألف هو عدد اللاجئين الفلسطينيين في كل ارجاء العالم منذ النكبة ولغاية اليوم، وهذا يعتبر اقل من واحد بالمائة من العدد المعروف حاليا.

من ناحية أخرى يرى الفلسطينيون ان هذه محاولة لتصفية قضية اللاجئين على سبيل طرح ما تعرف اعلاميا بتسمية " صفقة القرن " الامريكية المنتظر الإعلان عن تفاصيلها.

ويؤكد الفلسطينيون ان الإدارة الامريكية تحاول تصفية القضية الفلسطينية برمتها لا سيما بعد ان اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في محاولة لسحب موضوع القدس من المحاور المثيرة للجدل، وها هي تحاول نزع قضية اللاجئين من محاور المفاوضات الأساسية على ان تحاول لاحقا إزالة موضوع الحدود لتتم تصفية القضية الفلسطينية بإزالة هذه المحاور الأساسية الثلاثة للقضية.

وتأسست الأونروا في 1949 وهي تقدم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستخفض مساهمتها في الوكالة مشيرة إلى أنها في حاجة إلى إصلاحات. وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن بلادها لن تستأنف مساهمتها حتى يوافق الفلسطينيون على "العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل".