أجمع مشاركون مختصون في قطاع غزة اليوم الاثنين، على أن قطع السلطة الفلسطينية قطع مخصصات أسرى غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي "جريمة وطنية لا يمكن السكوت عنها"، داعين للضغط من أجل العودة عن القرار.

جاء ذلك خلال ندوة قانونية نظمتها وزارة الأسرى والمحررين بمقرها في مدينة غزة حول "الموقف الوطني والقانوني من قطع السلطة رواتب الأسرى" بحضور ومشاركة ممثلين عن الفصائل وقانونيين ومؤسسات معنية بحقوق الأسرى وذوي أسرى ومحررون.

وقال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون إنه: "الغرابة أن نتضامن مع الأسرى وهم يضربون لانتزاع حقوقهم من السلطة الفلسطينية. اتصل علينا أحد الأسرى قائلاً: نحن لا نصدق حتى اللحظة أن السلطة تحاربنا في قوت أبنائنا".

وبحسب وزارة الأسرى؛ يعتقل الاحتلال نحو 340 أسيرًا من قطاع غزة، معظمهم قلّصت السلطة رواتبهم إلى 50%، في حين أن 150 محررًا أمضى معظمهم أكثر من 20 عامًا قطعت رواتبهم بشكل نهائي، بالإضافة إلى 650 مُحررًا قلصت رواتبهم إلى النصف.

وأوضح المدهون أن الاحتلال يحاول بكل الوسائل إضعاف قوة الأسرى؛ "لكن تأتي قرارات السلطة لتتساوق مع القرارات الإجرامية للاحتلال".

وشدد على أن رواتب الأسرى ومخصصاتهم "ليست منحة من أحد أو هبة؛ بل وضعتها القوانين الفلسطينية كما أقرها الواجب الوطني والأخلاقي والديني".

وذكر أن "المساس برواتب الأسرى تنكر لحقوقهم وتجريم لتضحياتهم، وإضعاف لصمودهم، واعتداء على أرزاقهم وقوت أبنائهم، وهو مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية وتجاوز لها".

وطالب المدهون السلطة بالتراجع فورًا عن "هذه الخطيئة"، وإعادة رواتب الأسرى والأسرى المحررين، دعيًا الفصائل والمؤسسات الحقوقية للوقوف بشكل جدي مع قضية الأسرى.