اعترف مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة ماتياس شمالي أن قرار إنهاء عقود نحو 145 موظفا، من أصل 1000 موظف من الذين تم التعاقد معهم في قطاع غزة على برنامج الطوارئ في هذا الوقت الحرج "مدمر".

وأوضح أن "الأونروا" لم يكن لديها أي خيار في ضوء الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها، بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساهمتها في الميزانية، والتي تعتبر أكبر مانح للأونروا بقيمة 300 مليون دولار سنويا.

وأشار شمالي، إلى أن هذه الاحتجاجات سببت بتعطيل العمل الحيوي الذي تقوم به الوكالة، علاوة على أنها لم تعد محصورة على قطاع غزة فقط، بل موظفو "الأونروا" في الضفة الغربية دعوا إلى سلسلة أخرى منها، خارج مكاتبها الموزعة في عدة مدن بالضفة الغربية.

وقال شمالي، "التفسير الفوري هو أن الناس قلقون للغاية من أن هذه هي البداية لشيء أكبر، والقرار الصعب التالي والمسير ماليا والذي قد نضطر إليه هو تأجيل افتتاح مدارسنا البالغ عددها 275 مدرسة في غزة نهاية أغسطس المقبل، لهذا السبب اتفهم خوف وقلق الموظفين".

وشدد على أن الوكالة تبذل كل ما في وسعها للحصول على الأموال اللازمة لمواصلة برامجها، ومواصلة دفع مرتبات موظفيها، مشيرا إلى أن عددا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنت عن المزيد من الدعم المالي لميزانية "الأونروا" على مدار أربع سنوات على الأقل.

وأشار إلى أنه سيتم الحصول على 60 مليون دولار سنويا من الحكومة السويدية، والاتحاد الأوروبي سيواصل منحنا حوالي 80 مليون يورو سنويا، وبالتالي لن نفقد كل الدعم، ولكن ليس لدينا ما يكفي من المال، وهذا له تداعيات خطيرة.

من جانبه، انتقد مدير ملف الأونروا في إدارة اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير محمد السباخي، مؤخرا، قرار انهاء عقود 145 موظفا في "الأونروا"، مؤكدا أن "الوضع في غزة لا يطاق".

وأضاف "في ضوء الحصار والوضع الاقتصادي الصعب والبطالة العالية في غزة، فإنهاء عقود الموظفين هو بمثابة إصدار الحكم عليهم بالإعدام، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا، ويجب ألا يكون تخفيض الخدمات على حساب هؤلاء الموظفين".

وأكد السباخي أن الأزمة المالية "للأونروا" ليست وليدة اليوم، بل بدأت قبل فترة طويلة من قرار الولايات المتحدة وقف مساهمتها، ولكن الوكالة فشلت في التعامل مع الوضع في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع عن كثب هذه الصعوبات والتخفيضات، والحراك لا يزال مستمرا لإيجاد حلولا لهذه الأزمة".

وتابع "الأونروا" شرعت في برامج جديدة، إحداها كانت تتعلق بزيادة عدد موظفيها الإداريين، بميزانية 100 مليون دولار أميركي.

واعترف السباخي أن قطع 300 مليون دولار من المساعدات "للأونروا" هو "تهديد وجودي" و"تهديد للقضية الفلسطينية بشكل عام"، واصفا إياها بأنها "مؤامرة" ضد القضية الفلسطينية من خلال خطط لتفكيكها، وإنهاء قضية اللاجئين في نهاية المطاف، باعتبارها واحدة من القضايا المركزية الجوهرية النهائية والأساسية بين الفلسطينيين وإسرائيل.

واتفق المسؤولان على أن الوضع المدمر في غزة والحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاما هما السبب الرئيسي في الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة.

وقال السباخي "إن الحفاظ على الأونروا، من شأنه أن يقود إلى استقرار وسلام في المنطقة"، داعيا إلى ضرورة عدول "الأونروا" عن قرارها.