اعتصم أهالي الأسرى، أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله، ظهر اليوم الثلاثاء، رفضًا لقانون سرقة مخصصات الشهداء والأسرى، معتبرين أن هذه سرقة لأموال الشعب الفلسطيني.
وجاء الاعتصام كجزء من فعاليات الحملة الوطنية لإسقاط قانون قرصنة أموال الشهداء والأسرى، الذي أقره الاحتلال في الثاني من يوليو الجاري، بالقراءتين الثانية والثالثة، وينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.
وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، "إن الاعتصام يأتي ايضا لدعم وإسناد الأسرى الخمسة المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسير حسن شوكة المضرب لليوم الـ58 على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الجائرة".
وأوضح شومان، أن الأسرى ما زالوا يتعرضون لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال، كذلك العزل الانفرادي، والاعتداء على الأسرى خلال اعتقالهم، وهو ما اثبتته شهادات عدد منهم.
وقال "إن الحملة لإسقاط القانون مستمرة، وستنطلق في عدد من الدول العربية والعالمية ضد السياسات والتشريعات الاحتلالية الظالمة التي تهدف إلى نزع الشرعية عن حقوق الأسرى".
ومن ناحيته، جدد منسق القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية عصام بكر، رفض شعبنا مقايضة حقوقه الوطنية والابتزاز الذي تمارسه سلطات الاحتلال.
واعتبر أن سلسلة القوانين التي تشرعنها دولة الاحتلال لن تفلح في كسر إرادة الأسرى وعائلاتهم، محملا الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا.
ورفع المشاركون في الاعتصام الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى.
