زعم موقع "المونيتور" العبري، أن الرئيس محمود عباس جاهز للتوصل إلى حل وسط مع حركة حماس في قطاع غزة وذلك فيما يخص ملف الأمن.
ونقل الموقع عن مصدر رفيع بحركة فتح، قوله: إنه "من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسابيع القادمة، وذلك في حال عدم ظهور عقبات جديدة، أو تراجع حركة حماس عن الاتفاق"، بحسب الموقع.
وتابع: "حتى الآن، العقدة الرئيسة في قضية المصالحة بين الطرفين، هي السيطرة على الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، حيث إن الرئيس عباس أعلن في السابق أنه لن يقبل بموديل حزب الله في غزة، والذي يعني امتلاك حركة حماس لجيش مسلح، وهو يكون مسؤول فقط عن القضايا المدنية، وعلى مدار الشهور الماضية، رفض الرئيس التنازل عن موقفه ما لم تتنازل حركة حماس عن سيطرتها الأمنية في القطاع، وتفكك سلاح ذراعها العسكري".
وأشار الموقع العبري، إلى أن "الرئيس عباس منح وفد حركة فتح بالقاهرة صلاحيات واسعة للتوافق مع المصريين بدون أية شروط، وتأجيل الموضوع الأمني، ونزع سلاح الجهاز العسكري لحركة حماس لفترة زمنية لاحقة".
وأضاف: "الرئيس عباس مستعد الآن لتشكيل لجنة أمنية مشتركة برئاسة ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، وتوفيق أبو نعيم مسؤول الأمن لدى حركة حماس في قطاع غزة، ما يعني تشكيل إدارة مشتركة تضمن إعادة الثقة بين الطرفين".
ولفت إلى أن الرئيس عباس ينوي إخلاء موقعه خلال الشهور القادمة، وهذا الأمر دفعه للسعي بشكل أسرع لتحقيق المصالحة، زاعماً أن الرئيس يسعى لتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني قبل الإعلان عن استقالته، وانسحابه من المشهد السياسي.
وبشأن خطط الرئيس عباس، بيّن الموقع العبري، إنه "في ظل انعدام فرصة التوصل لحل سياسي مع الإسرائيليين، ما تبقى له هو السعي لإنهاء الانقسام بين غزة والضفة الغربية، وحتى في تسوية مؤلمة للغاية بالنسبة له".
وأكمل المصدر الفتحاوي حديثه للموقع العبري: "في ظل هذه الأجواء يوجد تفاؤل لدى قيادات حركة فتح بأنه حتى نهاية الصيف الحالي سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، بحيث لا تشكل فقط من شخصيات تكنوقراط، بل سيكون فيها شخصيات من الحركتين"، مُشيراً إلى أن تولي رئاسة الحكومة ما يزال قيد النقاش والبحث.
وبحسب الموقع ذاته، فإن الرئيس ينوي عقب إزالة جميع العقبات، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية في أواسط شهر سبتمبر القادم، وتثبت المصالحة وانتهاء الانقسام، أن يُعلن عن استقالته من منصبه، وتحضير السلطة الفلسطينية لانتخابات عامة.
