شارك وفد حكومي يمثل وزارات الداخلية، والمؤسسة الأمنية، ووزارة الخارجية، والعدل، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والنيابة العامة في الندوة الاقليمية التي نظمتها الهيئة المستقلة للحقوق الانسان، وبالتعاون مع منظمة الاصلاح الجنائي الدولية، تحت عنوان "انشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في دولة فلسطين على مدار يومين، في العاصمة الاردنية عمان، وبمشاركة العديد من الوفود الدولية والعربية التي أنشأت الآلية.
وتهدف الندوة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في انشاء الآلية في فلسطين.
وأكد رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان ومنسقة المشاورات الوطنية لإنشاء الالية الوطنية الوقائية هيثم عرار لمنع التعذيب، على التزام دولة فلسطين بالإيفاء بالتزاماتها، بعد توقيع الرئيس محمود عباس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك انجاز الوثيقة المرجعية للآلية.
كما اشاد رئيس مجلس المفوضين للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عصام يونس بجهود وزارة الداخلية، والمؤسسات الحكومية الشريكة، المبذولة في هذه الاتجاه، والعمل بمبدأ الشراكة والتكامل.
من جهتها، أشادت المدير الإقليمي لمنظمة الإصلاح الجنائي الدولية تغريد جبر بالنموذج الفلسطيني، والعمل المشترك بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة ان هذا النموذج احد النماذج الفضلى على مستوى العالم، وشاركها الرأي جيمس هلينن رئيس مكتب المفوض السامي في فلسطين، الذي قدم نصائح من اجل تطوير الوثيقة الفلسطينية.
