دان المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء إقرار الاحتلال الإسرائيلي لقانون "القومية"، واعتبر ذلك محاولةً لتكريس العنصرية الصهيونية"، ومسعًا لطمس الحقوق الفلسطينية، داعيًا لبذل كافة الجهود لمواجهته.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها التشريعي بمقره بمدينة غزة، واستعراض تقرير اللجنة القانونية بالمجلس حول قانون "القومية الصهيوني".

وقال النائب الأول بالمجلس التشريعي أحمد بحر إن إقرار قانون "القومية الصهيوني العنصري" في ظل الدعم والانحياز الأمريكي للاحتلال، والتواطؤ والصمت العربي والدولي المشين، لا يمكن عزله عن المؤامرة الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية.

وحذّر بحر من خطورة ما اسماه "المخططات والإجراءات الصهيونية" في ضوء إقرار قانون "القومية" "الذي يشكل الأكثر عنصرية في تاريخ البشرية جمعاء"، مهيبًا بشعبنا الفلسطيني وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية التوحد التام لمواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة.

وأضاف "هذه التحديات بدأت بعض ملامحها في الاستهداف الواضح للاجئين وتقليص دور وخدمات وكالة الأونروا، وفصل جزء من موظفيها وتعطيل المسيرة التعليمية والمراكز الصحية التي تديرها وتشرف عليها".

وتابع حديثه "فضلاً عن المساعي التي يقودها بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بدعم كامل من إدارة ترمب لسن قانون يحدد عدد اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم بـ 40 ألف لاجئ".

ودعا بحر برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية لاتخاذ موقف رافض للتدخل الذي يقوم به مجلس الشيوخ الأمريكي في الشأن الفلسطيني، مثمناً جهود البرلمانات الدولية التي انحازت لنصرة قضيتنا العادلة، ونهيب بهم باستمرار تأييديهم ودعمهم للقرار الفلسطيني في المحافل الدولية.

وأوضح أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب الارتكاز لاستراتيجية شاملة تتولى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة وتعمل على إدارة الصراع مع الاحتلال على قاعدة حماية الحقوق والثوابت الوطنية؛ "بعيداً عن منطق التنازل والارتهان للضغوط والمساومات الرخيصة".

وشدد بحر بقوله على أن "قانون القومية" لا قيمة له في الوعي والميزان الوطني الفلسطيني، ولا يغير من حقائق التاريخ شيئاً فالقدس لنا والأرض لنا".

ودعا شعبنا في غزة والضفة والقدس وأراضي الــ48 وفي الشتات للنفير العام لإسقاط هذا "القانون العنصري ونؤكد لشعبنا وأمتنا أن السكوت عن هذا القانون يعد تهديداً للأمن القومي العربي في المنقطة".