قدمت القائمة المشتركة، شكوى رسمية إلى اتحاد البرلمانيين الدولي في جنيف، ضد الحكومة والكنيست الإسرائيليتين، وذلك في أعقاب تشريع "قانون القومية" العنصري، الذي يهدف إلى تكريس التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما تطرقت "المشتركة" في توجهها إلى "التضييقات المتواصلة على الحريات السياسية والحقوق الديمقراطية في البلاد"، وإلى "الملاحقات السياسية التي يعاني منها النواب العرب في البرلمان والقيادات السياسية والأهلية العربية".
وشرح رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب يوسف جبارين، في الشكوى التي تقدم بها باسم القائمة، بحسب بيان أصدره مكتبه اليوم الأربعاء، "الأبعاد الخطيرة التي يحملها قانون القومية والمسّ الصارخ بمبادئ ديمقراطية، وذلك كتشريع تمييزي عنصري من قبل البرلمان، يمس بمعايير أساسية بالقانون الدولي ويتيح لممارسة الابرتهايد".
وتطرقت الشكوى إلى "الاستثناء العنصري الواضح للمواطنين في الدولة والتعامل معهم وكأنهم غرباء في وطنهم، إضافة إلى المس الصارخ باللغة العربية وبمكانتها، وهي لغة أهل البلاد الأصليين".
وأكّد جبارين في رسالته أن "التشريعات العنصرية والاحتلالية في الكنيست الحالية، مثل قانون شرعنة الاستيطان وقانون طرد النواب وقانون القومية، تتناقض بشكل صارخ مع أسس القانون الدولي ومع الشرعية الدولية، خاصة بكل ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، وكذلك حق المجتمع العربي الأصلاني بالدولة بالمساواة التامة والكاملة مدنيًا وقوميًا، وبالحماية المتساوية أمام القانون ومؤسسات الدولة. كما تتناقض هذه القوانين العنصرية مع التزامات وتعهدات إسرائيل الدولية، إذ إن إسرائيل هي طرف في المعاهدات الدولية الأساسية حول حقوق الإنسان والمعاهدة الدولية حول منع التمييز العنصري، إضافة إلى معاهدة اتحاد البرلمانيين الدولي".
وقال جبارين في تعقيبه على شكوى المشتركة، إن "اتحاد البرلمانيين يقوم على أساس احترام الشرعية الدولية والحقوق الديمقراطية وحرية العمل السياسي للممثلين السياسيين، ومن هنا يأتي توجهنا للاتحاد لفحص ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات وتشريعات غير ديمقراطية ومن تقييدات على حرية العمل السياسي، ومن أجل اتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين الإسرائيليين".
وأوضح ان التوجه إلى اتحاد البرلمانيين الدولي هو جزء من حملة دوليّة واسعة ومكثفة تقوم بها القائمة المشتركة ولجنة المتابعة للتصدي التشريعات والممارسات العنصرية، وذلك إلى جانب برنامج العمل القضائي والجماهيري الكفاحي الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا".
