أكد اجتماع تشاوري عقد بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، رفض "صفقة القرن" بما تعنيه من محاولة لتصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، والقفز عن حقوقه المشروعة المكفولة بقوة قرارات الشرعية الدولية بوصفها حقوق غير قابلة للتصرف لا يجوز المس فيها، ولا تسقط بالتقادم ولا بتغير موازين القوى القائم على الأرض مثلما يرفض الشعب الفلسطيني القوانين العنصرية وآخرها "قانون القومية" الذي يعتبر الأخطر باعتباره يجسد الهوية الحقيقية لإسرائيل كدولة عنصرية تحاول اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد المتحدثون، خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة نواب القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، وعايدة توما، وجمال زحالقة، وعدد من قيادات القوى الوطنية، والمؤسسات المدافعة عن الأسرى وحقوق الإنسان ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، على أهمية تضافر الجهود وتوحيدها للتصدي لهذه القوانين بصورة موحدة وإن اختلفت ساحات العمل لتواجد الشعب لفلسطيني وخصوصية هذه الساحات، سواء في الداخل أو في الضفة وغزة والشتات، ردا على محاولات تكريس الأمر الواقع وفرض حل يتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والوطنية في أرضه.

وتم مناقشة عدد من المقترحات على صعيد توسيع الحراك الشعبي، ومنها التنسيق للمشاركة الواسعة في الخطوات النضالية التي تعتزم جماهير شعبنا داخل أراضي عام 1948 القيام بها، من بينها المسيرة المركزية في تل أبيب في الحادي عشر من آب الجاري، وتوسيع اللقاءات بين قيادة الجماهر العربية وقيادة القوى الوطنية والشخصيات الاعتبارية، وتنظيم فعاليات مشتركة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات والداخل تأكيدا على وحدة قضايا شعبنا ومصيره في مواجهة السياسات العنصرية.

وناقش المجتمعون قانون سرقة أموال الشعب الفلسطيني ضمن ما يعرف بقانون مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، وجرى الاتفاق على سلسلة من الخطوات ضمن الحملة الوطنية لإسقاط قانون سرقة أموال شعبنا من عائدات الضريبة، وأهمية العمل من موقع أعضاء القائمة المشتركة في الكنيست وقيادة الجماهير العربية في الداخل لأوسع إسناد لهذه الحملة ورفض القرصنة والابتزاز الإسرائيلي.

وبينوا أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توسيع للحراك الجاري للتصدي لهذا القانون حتى إسقاطه، ليشمل الساحتين الإقليمية والدولية، وفضح مخططات الاحتلال والقرصنة على مستحقات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، والدعوة لمحاسبة دولة الاحتلال وفرض المقاطعة الدولية عليها حتى تنصاع للقانون الدولي وتتوقف عن مسلسل جرائمها المتصاعدة، والدعوة لأوسع تحالف دولي للضغط عليها لإنهاء احتلالها بكل أشكاله، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه المشروع في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وإحقاق حق تقرير المصير والعودة وفق القرار الأممي 194.