كشفت مصادر إعلامية، بأن الإدارة الأمريكية توسع طاقمها المكلف بشؤون الشرق الأوسط، استعدادًا للإعلان عن ما تسمى بـ"صفقة القرن".
وأفادت وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الجمعة، بأن وكالة الأمن القومي الأميركيّة، التي يرأسها، مستشار الأمن القومي، جون بولتون، توجّهت إلى وكالات أميركيّة أخرى، منها وزارة الدفاع (البنتاغون) والمخابرات، من أجل تجنيد متطوعين للانضمام للطاقم، الذي سيعمل تحت إدارة الثنائي المكلّف "صفقة القرن"، كوشنر وغرينبلات.
ومن ضمن مهام الطاقم تنظيم والتنسيق حول الإعلان عن "صفقة القرن" وكافة المفاوضات المتعلّقة بها.
ويشتمل الطاقم على ٣ وحدات عمل، الأولى مهمتها متابعة التفاصيل السياسيّة والأمنية للصفقة، والثانية للجوانب الاقتصاديّة، فيما ستتخصص الثالثة في التسويق لها إستراتيجيًا في وسائل الإعلام، وستستمر مدّة عمل الطواقم من ستّة أشهر إلى عام.
جاء ذلك وسط أجواء عامّة تفيد بتبدّد الحماسة لدى الولايات المتحدة بخصوص الصفقة، إذ بدأت تطفو على السطح أنباء أنّ السعودية سحبت ملف "صفقة القرن" من وليّ العهد، محمد بن سلمان، بسبب الصورة السلبية للسعوديّة، التي رسمتها تصريحاته بخصوص القدس المحتلة، والقطيعة مع الأردن بسبب سعيه للالتفاف "على دوره التاريخي في القدس".
ونقلت الصحيفة ذاتها، شهر يوليو الماضي، عن مسؤولين أميركيين أنّ سبب "الإحباط" الأميركيّ هو الإصرار الفلسطينيّ على مقاطعة جولة المبعوثين الأميركيين للمنطقة، وهما كبير مستشاري الرئيس الأميركيّ وصهره، جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.
ووفقًا للصحيفة، حار المسؤولون الأميركيّون، إن كان هناك معنىً للإعلان صفقة القرن في الظروف الرّاهنة، خصوصًا وأنه سيتم إجراء تعديلاتٍ على الطرح الحالي للصّفقة، في أعقاب المباحثات في المنطقة.
ووفقًا للمصادر التي اطلعت على نتائج المباحثات، فإن جزءًا كبيرًا من الصّفقة سيتركّز على تطوير الاقتصاد الفلسطينيّ، وليس على الجوانب السياسيّة فقط.
وواجه المبعثان الأميركيّان، وفقًا للصحيفة، رفضًا لدى القادة العرب لفرض صفقة القرن على القيادة الفلسطينيّة، وأبرزهم الملك الأردني، عبد الله الثاني، الذي وصفت المصادر الأميركيّة موقفه بأنه الأكثر تصلبًا تجاه فرض الصفقة على الرئيس محمود عباس، ووصف ذلك، خلال أحد الاجتماعات التي أجراها الأسبوع الماضي في واشنطن بأن "كارثي".
وفي سياقٍ متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، نقلا عن مصدر مقرّب من البيت الأبيض أنّ الإعلان عن صفقة القرن سيتم تأجيله إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركيّة، المقرّرة في السادس من نوفمبر المقبل، بسبب الخشية من احتمال تأثير بنود الصفقة "التي تتطلّب تنازلا إسرائيليًا" على ترشيح نوّاب الحزب الجمهوري.
وأضاف المصدر، أنّه إن تقرّر الذهاب إلى انتخاباتٍ في إسرائيل، بعد الأعياد اليهوديّة، فإن الإعلان عن صفقة القرن سيتأجل إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، بسبب تقديرات الإدارة الأميركيّة بأن نتنياهو لن يتمكّن، خلال فترة الانتخابات، من تبنّي بعض بنود الصفقة، مثل الاعتراف بأبو ديس عاصمةً لفلسطين، خشيةً من أن يخدم ذلك منافسيه في الانتخابات، مثل وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت.
ووفقًا لتقديرات الإدارة الأميركيّة، فإنّ نتنياهو، في فترة الانتخابات، لا يستطيع أن يقول "نعم" لأفكار من هذا القبيل، كما أنّه لا يستطيع قول "لا" لترامب. لذلك، ولتجنّب مواقف كهذه، فإنّ "كافة الأطراف" تفضّل تأجيل الإعلان إلى ما بعد الانتخابات الأميركية والإسرائيليّة.
كما نقلت الصحيفة عن "مصادر عربيّة رفيعة" قولها إنّ صفقة القرن ستتأجل عدّة أشهر، بسبب تقديرات الرّياض والقاهرة بأن الانتخابات الإسرائيليّة ستعقد مطلع ٢٠١٩.
وبغضّ النظر عن الانتخابات الأميركيّة، فإن الصحيفة نقلت عن المصادر العربية، أنّ الأردن ومصر والسعودية طلبت تأجيل الإعلان إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأميركيّة.
