أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة احمد التميمي، أن ما تناقلته وسائل الاعلام من تصريحات على لسان بعض الجهات السياسية الفلسطينية بإلغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى في (م. ت. ف) عار عن الصحة وليس له اي اساس.
واسف التميمي في تصريح له اليوم الجمعة، لاستغلال بعض الجهات السياسية موضوع الاسرى والشهداء والجرحى في الهجوم على القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، والادعاء بان الغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى جاءت "رضوخًا للإملاءات الأميركية والإسرائيلية" ورسالة إلى واشنطن وتل أبيب بوقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى.
واوضح التميمي، انه جرى التداول في انشاء دائرة للأسرى والشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية، على ان يتولى هو شخصيا رئاستها، الا ان الرأي استقر بعد ذلك على تولي أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذه المهمة، مما يشكل دليلًا إضافيًا على الأهمية الاستثنائية التي توليها قيادة منظمة التحرير للأسرى.
وشدد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كانت ومازالت وستبقي متمسكة ومتابعة لقضية الأسرى، ورفضت كل الضغوط الأميركية والإسرائيلية لوقف رواتبهم مما عرضها لعقوبات أميركية قاسية سياسية واقتصادية.
وناشد التميمي، جميع الجهات السياسية، اخراج قضية الأسرى من دائرة التجاذبات السياسية والتوحد لخدمة قضيتهم ومغادرة مربع المناكفات السياسية التي تضر بهم وبشعبنا عمومًا، والوقوف خلف القيادة الفلسطينية امام الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها في مسألة الأسرى.
وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد اصدرت بيانًا ادعت فيه "ان الغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية جاءت استجابة لشروط واشنطن وتل أبيب بقضية الأسرى ورضوخًا لهذه الشروط."
