بلغ التضخم في تركيا أعلى مستوياته في أكثر من 14 عاما، ليلامس نحو 16 بالمئة على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما يُظهر أثر انخفاض العملة التي لم يتمكن البنك المركزي من دعمها.

ودفعت عمليات بيع لليرة، التي فقدت خُمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات للارتفاع.

ويثير امتناع البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة أكثر، قلق المستثمرين الذين يرون أنه يتعرض لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن التضخم بلغ 15.85 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مدفوعا بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية والمواد الغذائية.

وعلى أساس شهري زادت أسعار المستهلكين 0.55 بالمئة، وهو ما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى زيادة نسبتها 0.90 بالمئة في استطلاع أجرته "رويترز".

وفاجأ البنك المركزي الأسواق الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكرر أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، دعوته إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وقال أردوغان قبل إعادة انتخابه في يونيو إنه يخطط لممارسة سيطرة أكبر على السياسة النقدية.

وقال وزير المالية والخزانة التركي براءت البيرق إن البنك المركزي ربما كان على صواب في عدم زيادة أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مضيفا أنه يتوقع تطورات إيجابية صوب نهاية العام بشأن التضخم، الذي يتوقع أن ينخفض إلى رقم في خانة الآحاد في 2019.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفع البنك المركزي بقوة توقعاته للتضخم بنهاية عام 2019 إلى 9.3 بالمئة من توقعاته السابقة البالغة 6.5 بالمئة.

وقال البيرق، وهو صهر أدروغان، لتلفزيون "إن.تي.في" إن هدفه الأساسي خفض التضخم وأسعار الفائدة.