أعلنت إدارات رسمية في سوريا حاجتها إلى توظيف المئات من المواطنين في مجالات عدة كالغاز والكهرباء والخدمات، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الجمعة، في خطوة تأتي بعد أسابيع من تأكيد الرئيس بشار الأسد أن إعادة الإعمار هي "أولى الأولويات".

ومنذ اندلاعه في العام 2011، تسبب النزاع في سوريا بدمار هائل في البنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات. كما ألحق أضراراً بالغة بمرافق ومنشآت عامة خصوصاً في المناطق التي شهدت معارك طاحنة.

ونشر التلفزيون السوري الرسمي على حسابه على تطبيق تلغرام الجمعة، نقلاً عن إدارات ووزارات عدة، إعلانها تنظيم مسابقات واختبارات لاختيار أكثر من 850 موظفاً دائمين أو متعاقدين.

وبين تلك الوظائف، تعيين 97 عاملاً في مؤسسة كهرباء محردة، الواقعة في محافظة حماة (وسط) وشهدت في العام 2016 معارك عنيفة بين فصائل معارضة وإرهابية من جهة، والقوات الحكومية من جهة أخرى.

وفتحت الشركة العامة لصناعة الكابلات في دمشق باب التعاقد مع 89 عاملاً، بينما ترغب الشركة السورية للغاز بتوظيف 175 عاملاً في مقر إدارتها العامة في حمص (وسط) ومديرياتها في محافظتي الحسكة (شمال شرق) ودير الزور (شرق).

وطلبت مديرية زراعة الحسكة العدد الأكبر من الموظفين وهو 209 وفق التلفزيون الرسمي.

وتطلب إدارات أخرى خصوصاً في محافظتي درعا التي استعادها الجيش مؤخراً والسويداء المجاورة في جنوب البلاد عمالاً زراعيين وسائقين وموظفي صيانة وتقنيي كومبيوتر وحراساً. 

كما أعلنت وزارة الاعلام عن إجراء مسابقة للتعاقد مع 122 عاملاً في اختصاصات الإعلام والعلوم السياسية والحقوق واختصاص الآداب في لغات عدة بينها الروسية والصينية والإسبانية واليابانية.

وتضمنت الإعلانات الصادرة عن معظم هذه الإدارات الإشارة إلى أن نصف الوظائف مخصصة "لذوي الشهداء أو المصابين بحالة العجز التام من الأب والأم والزوجة والأولاد والأخوة" عملاً بقانون بهذا الصدد صدر في العام 2014.

وشدد الرئيس السوري خلال لقاء مع ديبلوماسيين سوريين الشهر الماضي على أن "إعادة الإعمار هي أولى الأولويات في سوريا" حيث تسبب النزاع بمقتل أكثر من 350 ألف شخص وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وقدر البنك الدولي العام الماضي كلفة الخسائر الناجمة عن الحرب بـ226 مليار دولار، أي ما يوازي أربعة أضعاف إجمالي الناتج الداخلي قبل النزاع.

ودعت موسكو، أبرز حلفاء دمشق، الأسبوع الماضي القوى العظمى في مجلس الأمن الدولي إلى مساعدة سوريا على انعاش اقتصادها. واقترحت روسيا التي لعبت دوراً حاسماً إلى جانب القوات الحكومية السورية، مبادرة الشهر الماضي، لإعادة اللاجئين السوريين من الأردن وتركيا ولبنان ومصر، تتطلب دعماً مالياً دولياً.