أعلن المحامون الموكلون من النائب ماجد أبو شمالة، البدء في رفع قضية أمام محكمة العدل العليا ضد استمرار منع إصدار جواز السفر الخاص بالنائب أبو شمالة، وذلك بعد انقضاء مدة 30 يوم على تسليم وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، ووكيل الوزارة اللواء محمد منصور، رسالة خطية تُطالبهم بتقديم موقف واضح من استمرار حجز جواز السفر بتاريخ 2/7/2018م.

وأعرب المحامون في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم السبت، عن أملهم في أن يتم الانتصار للقانون، وإنصاف الحق وقواعد العدل بعيداً عن الرغبات السياسية، والعمل بشكل جدي وعاجل للإفراج عن جواز سفر النائب ماجد أبو شمالة.

وكانت الوحدة القانونية والمكتب الحركي للمحامين بحركة فتح، قد توجهت لكافة مراكز حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات ذات العلاقة، بشكوى رداً على قرار وزارة الداخلية الفلسطينية منع إصدار جواز سفر للنائب ماجد أبو شمالة خلافاً للقانون الفلسطيني وقواعد حقوق الإنسان، للتأكيد على رفض هذا الاعتداء السافر على حقوق المواطن، ومنها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والضمير، والميزان، والحق، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة العاملة في الأراضي الفلسطينية.

كما أصدرت المؤسسات الحقوقية ذات الصلة بيانات، أكدت فيها على رفض هذا الخرق القانوني، والتعدي على الحق الشخصي، وطالبت وزارة الداخلية بالتراجع عن هذا الإجراء الباطل والمخالف للقانون، بالإضافة إلى أنها خاطبت وزارة الداخلية للاستفسار عن قرار المنع وأسبابه، بدون تقديم أي رد واضح من طرف وزارة الداخلية برام الله.

وتوجهت الوحدة القانونية بالحركة، لعدد من المؤسسات الدولية والاتحادات البرلمانية، للتصدي لهذا الخرق الخطير، الذي من الممكن أن يطال أي مواطن فلسطيني، ويستخدم كوسيلة عقاب وورقة ابتزاز للحد من الحريات والتعبير عن الرأي وقمع المعارضة والمخالفين في الرأي للسلطة التنفيذية، ومن الجهات الدولية التي تقدمت لها: "اتحاد البرلمانات الأوروبية، واتحاد البرلمانين الدوليين، ومكتب المفوض السامي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للهيئة العامة للأمم المتحدة"، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الدولية. 

وكذلك، فقد وجه مكتب النائب ماجد أبو شمالة في وقت سابق، رسائل لكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، وأعضاء بالمجلس الوطني، وتنفيذية المنظمة، والمجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح، وكافة أعضاء المجلس التشريعي، وشخصيات وطنية، تطرقت إلى الاعتداء السافر على جواز السفر الخاص بالنائب، وحذرت من خطورة هذا الأمر وتبعاته. 

وأكد مكتب النائب ماجد أبو شمالة، على أنّ ما قامت به وزارة الداخلية هو اعتداء على الحق العام وليس مجرد مصادرة حق شخصي، معتبراً أن هذا الإجراء بمثابة تغول من السلطة التنفيذية على القانون، لعقاب المخالفين لها بالرأي وابتزازهم.

ودعا إلى التصدي لهذه الإجراءات وعدم الصمت عليها بالمطلق، وذلك لعدم تشجيع السلطة التنفيذية على تنفيذ مزيد من المخالفات، كما حدث سابقاً في ممارسات قطع الرواتب، مؤكداً على أن التصدي لهذا الإجراء الباطل يندرج في إطار الدفاع عن حقوق الكل الوطني، وليس فقط الدفاع عن حق النائب في الحصول على جواز سفره وحرية تنقله وإبداء آرائه بموجب كافة القوانين، وعدم معاقبته من السلطة التنفيذية بسبب مخالفته لها بالرأي.