أدانت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، تقليص السلطة الفلسطينية مخصصات أهالي أسرى قطاع غزة، وإقالة الرئيس محمود عباس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، "كنا نتمنى في ظل هذه المرحلة الحساسة أن يكون حجم الرد والتصدي من الكل الفلسطيني بحجم الهجمة الموجهة ضده، ولكننا تفاجئنا بالأمس القريب بقرار تقليص مخصصات عوائل أسرى غزة، والذين هم في أمسّ الحاجة إليها في ظروف الحصار الذي نعيشه، وها نحن اليوم نتفاجأ بإقالة الأخ المناضل عيسى قراقع أبو خالد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين".

وذكرت الهيئة أنها "عهدت قراقع مكافحًا ومحارباً من أجل قضايانا العادلة ومساندًا للإضرابات الجماعية والفردية، وحاملًا لقضايانا في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وتحديدًا ملف الأسرى المرضى وصغار السن (..) ومواقفه الإنسانية والنضالية والتي يشهد له بها القاصي والداني وكانت كفلية أن تبقيه على رأس عمله وتحديدًا في هذه الفترة التي نحن بأمسّ الحاجة فيه لكل جهد ومساندة، ولا سيما من شخص كأبي خالد (قراقع)".

وأشارت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد إلى أن تقليص مخصصات أهالي أسرى غزة وإقالة قراقع جاءت "في مرحلة حرجة من تاريخ شعبنا، تتعرض فيه قضايانا لمشاريع تصفوية، ولا سيما قضية الأسرى والشهداء".

وشكر أسرى الجهاد الإسلامي قراقع على كل ما قدمه للحركة الأسيرة، مضيفين "وإن نسي الآخرون ذلك فنحن لن ننسى".

وكان الرئيس عباس أقال قراقع وعيّن قدري أبو بكر بديلا عنه في رئاسة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وقالت مصادر إن الإقالة جاءت بسبب رفض قراقع خصم السلطة مخصصات أسرى غزة، واعتراضه على فرض الإجراءات العقابية بحق أهالي قطاع غزة.

وكان خصم 50% من مخصصات أهالي أسرى غزة، ورواتب موظفي السلطة في القطاع ضمن عقوبات فرضها الرئيس محمود عباس على غزة في إبريل 2017 بدعوى إجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وخصم حينها نحو 30% من الرواتب، بالإضافة إلى تقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال في 18 يوليو الماضي خوض إضراب تصاعدي مفتوح عن الطعام حتى تعيد السلطة رواتب أسرى القطاع المقطوعة.