تحدث  الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى عن الوضع القانوني في لوكالة الغوث "الأونروا".

وقال عيسى "إن الأمم المتحدة في قرارها الخاص بإنشاء وكالة الأونروا ربطته بالفقرة (1) من قرار حق العودة رقم 194 لسنة 1948، وهذا يعني أن مضمون قرار إنشائها يحمل هدفا سياسيا، هو تسهيل عودة اللاجئين، وليس فقط تحمل مهمة تقديم خدمات إنسانية".

وأضاف عيسى، في بيان صحفي، اليوم الأحد، "الربط بين قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 ووكالة الاونروا، يؤكد أن صلاحيتها تتعدى الصلاحية التنفيذية التي تتطلب بقاءها على جانب الحياد، فهناك جانب ومضمون سياسي لدور الوكالة يتمثل في تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته".

وتابع، "المضمون السياسي للوكالة يتمثل في عودة اللاجئين وتعويضهم، فثمة مضمون سياسي آخر نص عليه تعويض الأونروا للاجئين، وذلك أن الوكالة تنظر للمشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على أرض وليس صراعا فلسطينيا إسرائيليا على الوجود يتمثل في طرد هؤلاء الفلسطينيين من وطنهم".

ولفت عيسى إلى أن هذا يعني "أن إسرائيل تنازع الفلسطينيين على أرضها أو حقها في إقامة وطن كما نص وعد بلفور وأيده صك الانتداب ومنحته الأمم المتحدة الصفة الشرعية بالقرار رقم 181 لسنة 1947م".

وأشار إلى أن "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا، أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادرة في 8/ كانون الأول /1949، حيث تعتبر الاونروا الوكالة الدولية التي قامت من قبل المنظمات الطوعية الخاصة رسميا في أيار في العام 1950 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، وداخل إسرائيل/ فلسطين 1948".

وقال: "فوضت الجمعية العامة وكالة الغوث الدولية الاونروا لفترة قصيرة الأمد، لحين التوصل إلى حل دائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة 194 الذي أصدرته الجمعية في كانون الأول من العام 1948".

وتابع، "ظلت الوكالة منذ إنشائها حتى يومنا هذا تقدم الخدمات التعليمية، والصحية، والخدمات الاجتماعية لنحو خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ لا يزالون بدورهم ينتظرون الحل الدائم والشامل لقضيتهم على أساس مواثيق القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة رقم 194".

وشدد عيسى على أنه "منذ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 وكل عام تدرج قضية اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، فتؤكد الجمعية حقوق اللاجئين وخاصة "حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها وتطالب بإعادتها".

وتابع، "ان غياب العقوبات أدى إلى تمادي إسرائيل وعدم تقيدها في تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن، وبغض النظر عما تتعامل وتتصرف به إسرائيل يبقى القرار 194 ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، وهو ان هذا القرار وحده يعرف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية ويطالب بحقهم في العودة كمجوعة قومية".