قرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين، النظر في طلب النيابة العامة تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني، وذلك بعد تحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مشددة في قرية كفر كنا بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح المحامي خالد زبارقة، إنه "حسب القانون الإسرائيلي عند اعتقال شخص حتى نهاية الإجراءات القانونية يكون الحد الأقصى لانتهاء المحاكمة 9 أشهر".

وأضاف: " فيما يخص ملف الشيخ رائد صلاح، فقد توجهت النيابة العامة في شهر أيار/ مايو الماضي إلى المحكمة العليا بطلب تمديد فترة اعتقال الشيخ بعد انتهاء المدة القانونية المصرّحة في القانون للاعتقال حتى نهاية الإجراءات".

 وأوضح أنه قد مدّدت العليا الفترة إلى 3 أشهر، أحيل خلالها الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في القيد الإلكتروني، وهو بحسب القانون اعتقال فِعْلي وتنتهي فترة الثلاثة أشهر بتاريخ 24.8.2018، وعليه توجهت النيابة العامة مرة أخرى إلى المحكمة العليا بطلب تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني.

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، قد أحالت الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6 يوليو الماضي  في كفر كنا، بعد اعتقاله في 15 آب/ أغسطس من العام الماضي، من منزله في مدينة أم الفحم، وقدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية "الشمالية" التي كان يرأسها والتي حظرتها الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب".