مع استمرار الإهمال الرسمي لقضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الأسير الأردني عبد الله أبو جابر، المحكوم بالسجن عشرين عاماً، الإضرابَ المفتوحَ عن الطعام، بعد أن قضى في المعتقل الإسرائيلي أربعة عشر عاماً، مطالباً بالإفراج عنه، وترحيله إلى السجون الأردنية لتمضية ما تبقى له من حكم.

إهمال حكومي

عائلة الأسير أبو جابر أكدت " أن السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات، رفض طلباً من ابنهم الأسير للقائه في السجن، وهو ما دفع ابنهم المعتقل في العام 2001، للبدء بإضرابٍ مفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على الموقف الأردني تجاه قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وعددهم 26 أسيراً.

مقرر لجنة الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، الأسير المحرر فادي فرح، قال : إن "من واجب وزارة الخارجية الأردنية زيارة الأسرى الأردنيين والاطمئنان على أحوالهم بشكلٍ دوري ومنتظم"، كما دعا فرح إلى "سرعة الاستجابة لمطالب الأسرى الأردنيين وذويهم، بترتيب زيارةٍ عاجلة لهم داخل السجون الأردنية؛ بناء على وعودٍ سابقة من الحكومة بذلك".

دعوات للمقاومة

رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين، الأسير المحرر مازن مصلحة، قال: إن "كافة المؤسسات الحقوقية والمدافعة عن قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وذوي الأسرى الأردنيين، تطالب الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، المقاومة الفلسطينية بضم الأسرى الأردنيين إلى أي صفقة تبادل قادمة".

وزاد مصلحة بالقول،: إن "كافة المعاهدات الدولية الموقعة بين الأردن والاحتلال الصهيوني، والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لم تفرج عن أسرانا في سجون الاحتلال، خاصة أن منهم من حكم عليه بعشرات المؤبدات، كالأسير الأردني عبد الله البرغوثي المحكوم بـ67 مؤبداً".

أسرى ومفقودون

ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 26 أسيراً، بعد اعتقال سلطات الاحتلال المهندس الأردني مالك الخباص، في أبريل/نيسان الماضي، فيما يبلغ عدد المفقودين الأردنيين ثلاثين مفقوداً، وسط دعواتٍ من الأسرى الأردنيين لمجلس النواب الأردني للتحرك والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الأردنيين، مؤكدين أن "الإفراج عنهم استحقاق طبيعي لاتفاق السلام الموقع مع الجانب الإسرائيلي".

وكان الأسرى الأردنيون أوقفوا إضرابهم عن الطعام بعد وعودٍ تلقوها من الجانبين الأردني والإسرائيلي لتنفيذ جميع مطالبهم، التي تقف على رأسها السماح لذويهم بزيارتهم، إلا أن هذه الوعود سرعان ما تبخرت، ولم تلتزم السلطات الأردنية والإسرائيلية بتنفيذ هذا المطلب، ما دفع الأسرى للتهديد بالعودة مرةً أخرى إلى سياسة الإضراب المفتوح عن الطعام، كخطوةٍ احتجاجية في حال بقيت الحكومة الأردنية تماطل في قضيتهم.

الأسرى الأردنيون لا بواكي لهم

وترفض سلطات الاحتلال زيارة الأسير الأردني عبد الله البرغوثي من قبل ذويه، وزيارة الأسير القيادي في كتائب القسام إبراهيم حامد من قبل زوجته الأردنية أسماء حامد، وهي الحالة التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الأردنيين كإجراء عقابي بحقهم.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية  أنها "تتابع قضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية بصورة عامة"، وأن "الوزارة شكلت لجنة مختصة بقضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية على وجه التحديد".

"الخارجية" تؤكد والأسرى يشككون

ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي، فإن "السفارة الأردنية في تل أبيب تضع موضوع الأسرى في مقدمة برامجها، وتوليه عناية كبرى، كما تعمل على متابعة أوضاع الأسرى، وحددت لهم جدول زيارات دورية يقوم بها كادر السفارة لهم".

وهو الأمر الذي يرفضه الأسرى وذووهم، حيث يؤكدون أن السفارة الأردنية في تل أبيب مقصرةٌ تماماً في متابعة ملف الأسرى، بدليل الأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها الأسرى الأردنيون، خاصة أن آخر زيارة لذوي الأسرى رتبتها وزارة الخارجية في العام 2006.

صفقة تبادل تلوح بالأفق

ولم يستبعد محللون سياسيون ومختصون في شؤون الأسرى أن تشهد الأيام القادمة بدء جلسات ، بين حركة (حماس)، والجانب الإسرائيلي؛ للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة.