نشبت في الآونة الأخيرة أزمة سياسية حادة بين دولة السعودية وكندا، تسبب ذلك بقيام السلطات السعودية بطرد السفير الكندي من الرياض واستدعاء سفيرها من كندا، بعد مطالبة الحكومة الكندية بالإفراج عن الناشطة الحقوقية السعودية سمر بدوي 37 عاماً، التي اعتقلت مؤخرا ً من قبل السلطات السعودية .

وأفاد موقع عربي 21، أن السلطات السعودية قامت على إثر طلبها بطرد السفير الكندي، واستدعاء سفيرها، وقطع كافة الرحلات الجوية بين البلدين، إضافة إلى حزمة إجراءات أخرى، بسبب "تغريدة "لحساب السفارة الكندية في الرياض على موقع التواصل الاجتماعي، تطالبت السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطة السعودية سمر بدوي.

وتعتبر سمر بدوي، ناشطة حقوقية تبلغ من العمر 37 عاما، وذاع صيتها منذ سنوات؛ بسبب الخلافات الحادة بينها وبن شقيقها رائف من جهة، وبين والدهما من جهة أخرى داخل السعودية،وتعرضت لذلك للاعتقال عدة مرات، بسبب خلافاتها الأسرية مع والدها، لنشاطها الحقوقي.

وتقول تقارير صحفية سعودية، إن" الناشطة سمر بدوي توقفت عن الدراسة عند الصف السادس الابتدائي فقط، وعانت من تعنيف من قبل والدها خمسة عشرة سنة .

لتقوم الناشطة سمر بدوي، التي تنحدر من قبيلة "شمّر"، إلى إحدى دور الرعاية في جدّة بدولة السعودية ، قبل أن تتزوج من المحامي الشهير وليد أبو الخير، دون موافقة والدها، الذي وصف زواجهما عبر قناة محلية سعودية بـ"زواج السفاح".

فيما يعرف الحقوقي وليد أبو الخير، الذي ترأس جمعيات حقوقية، يقضي حكما بالسجن 15 عاماً، بسبب نشاطه الحقوقي، علماً أنه معتقل منذ العام 2014م.

وتعرف الحقوقي أبو الخير على الناشطة سمر بدوي عندما سجنت سبعة شهور في عام 2010م من قبل السلطات السعودية، بسبب قضية "عقوق" رفعها والدها ضدها، وحينها دافع عنها أبو الخير أمام المحاكم، وتزوجا بعد إطلاق سراحها، قبل أن ينفصلا في العام 2015م، بعد شهور من دخوله السجن.

وفي عام 2012م، حازت سمر بدوي على جائزة أشجع نساء العالم العالمية من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك بسبب رفعها قضيتي "العضل" ضد والدها (المنع من الزواج)، وحق التصويت للمرأة، والتي اعتبرتها وزارة الخارجية رائدة؛ بسبب تشجيعها وإلهامها النساء الأخريات.

وكانت سمر بدوي رفعت قضية ضد وزارة الشؤون البلدية؛ لرفضها تسجيلها بصفة ناخبة في الانتخابات البلدية عام 2011، قائلة إنه لا يوجد قانون في البلاد يمنع صراحة تصويت النساء أو الترشح للانتخابات، ولكن ديوان المظالم اعتبر ذلك خطوة سابقة لأوانها، قبل أن تقرها لاحقاً .

وشاركت بدوي في حملة حرية قيادة المرأة السعودية للسيارة عام 2011، عبر قيادة سيارتها في ذلك العام، وساعدت النساء في إجراءات الشرطة والتعامل مع الحكومة فيما يتعلق بهذا الأمر، إلى جانب أنها رفعت دعوى قضائية في العام نفسه ضد الإدارة العامة للمرور في السعودية؛ بسبب رفضها منح رخصة القيادة لها.