قدمت إسرائيل اقتراحا على سبع مريضات بالسرطان من سكان قطاع غزة السفر إلى الضفة الغربية لتلقي العلاج، رغم أن هذا العلاج ليس متوفرا فيها.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء بأن "هذا الاقتراح جاء بعد رفض إسرائيل السماح للمريضات بتلقي العلاج في القدس الشرقية، لأنهن من أقارب أعضاء في حماس".
وقدم الاقتراح مكتب المدعي العام الإسرائيلي في رسالة بعث بها إلى ممثليهن في محاولة لإقناعهن بسحب الالتماس الذي قدمنه إلى المحكمة العليا في هذا الشأن.
كما اقترحت إسرائيل على النساء السفر لتلقي العلاج في الخارج.
قالت هآرتس:" توضح إسرائيل أنها غير مستعدة للسماح للمريضات بالوصول إلى مستشفيين فلسطينيين في القدس الشرقية لتلقي العلاج الذي تم تحديده لهن وغير المتوفر في مستشفيات الضفة الغربية. ولا يمكن للمريضات تلقي العلاج في الخارج لأن السلطة الفلسطينية لا تمول العلاجات التي يوجد لها بديل في النظام الصحي الفلسطيني".
وقد انتظرت جميع الملتمسات السبع عدة أشهر للرد على طلبات الخروج من القطاع، حتى أعلن مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي رسمياً في أيار وحزيران، أنه لن يسمح لهن بالمغادرة بسبب صلاتهن العائلية المزعومة بأعضاء حماس.
وتبين من الفحص الثاني الذي أجراه مكتب التنسيق أن احدى المريضات لا تمت بأي صلة قرابة لأي شخص من حماس، وطُلب منها إعادة تقديم طلب الحصول على تصريح خروج.
وتم إحالة أربع مريضات، من بين الملتمسات، لتلقي العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي في مستشفى أوغوستا فيكتوريا، فيما تم تحويل ثلاث مريضات لإجراء جراحة معقدة لإزالة أورام من الجمجمة في مستشفى المقاصد.
ولا تتوفر هذه العلاجات والعمليات الجراحية المحددة لهن في المستشفيات في الضفة الغربية.
ولذلك، تقوم وزارة الصحة الفلسطينية بتحويل سكان الضفة الغربية الذين يحتاجون إلى العلاج نفسه للمستشفيات في القدس الشرقية.
وكتبت المحامية عرين صفدي-عطيلة من مكتب المدعي العام للدولة إلى منظمة "غيشاه" أنه "تقرر السماح لمقدمات الالتماسات بدخول إسرائيل فقط لغرض الانتقال لتلقي العلاج الطبي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو في الخارج".
وردا على ذلك أبلغت المحاميتان منى حداد وسيجي بن آري من "غيشاه" المحكمة العليا، يوم الاثنين، أن الالتماس لا يزال ساريا لأنه من الناحية العملية يعني اقتراح الدولة "مواصلة منع تلقي الرعاية الطبية العاجلة والملحة لحياة الملتمسات".
ومن بين 769 فلسطينيًا تم حظر خروجهم من قطاع غزة منذ بداية العام وحتى نهاية تموز، تعرف منظمات حقوق الإنسان عن 13 مريضا ومريضة، بما في ذلك الملتمسات السبع.
وقالت منظمات حقوق الإنسان، التي انضمت إلى الالتماس، إن هذه عقوبة جماعية وأن منع العلاج المنقذ للحياة، الذي لا وجود له في قطاع غزة، يتناقض مع الوعود السابقة التي قدمتها إسرائيل.
