أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق بظروف الرئيس الشهيد ياسر عرفات ، بياناً مقتصباً حول القرار الفرنسي بوقف التحقيق بوفاة الرمز ابو عمار :
"أوردت وسائل الاعلام أن الدعوى التي رفعتها السيدة سهى عرفات في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للاغتيال بواسطة السم، بأن قرار النيابة العامة في مقاطعة نانتير الفرنسية بوقف التحقيق في ملابسات القضية وقررت نهائياً عدم متابعة التحقيق دون تقديم لائحة اتهام.
وبناء على ما ورد تؤكد اللجنة الوطنية للتحقيق في استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات أنها كانت ومازالت وسوف تستمر في عملها المهني الخالص في عملية التحقيق بصرف النظر عن أي تحقيقات أو اجراءات قانونية أخرى تجري خارج اللجنة أو أي قرارات قضائية في دول أخرى مثل فرنسا.
ان عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في القضية يخضع للقانون والسيادة الفلسطينية بكل معاني هذه الكلمة.
وان قرار النيابة العامة الفرنسية في مقاطعة نانتير يعني تحديداً النظر في القضية التي رفعتها السيدة سهى عرفات بصفتها صاحبة الولاية في القضية وفق القانون الفرنسي، ولا يعني ذلك اعفاء فرنسا من تقديم مالديها في شأن هذه القضية وملابساتها على قاعدة التعاون في معرفة الحقيقة.
ان اللجنة الوطنية للتحقيق في استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات اذ استعانت بخبرات فنية من عدة دول لمعرفة أو استخلاص أو العثور على أي مؤشرات الى اسباب استشهاده، ما تزال مستمرة في عملها فيما يخص النتائج بكل شفافية مع الرأي العام وسوف تضع أي معلومات جديدة عن نتائج تحقيقاتها أمام المجتمع الفلسطيني والعربي حال توفرها.
كما تؤكد ان مساعيها في هذا الاتجاه لم ولن يتوقف قبل معرفة الحقيقة".
