حذر النائب العام المستشار أحمد براك بتعقب من تسول له نفسه بتعريض حياة المواطنين وسلامتهم الصحية للخطر، كما حذر من عرض أو بيع أو تخزين أو تداول أية سلع غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها خلافا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، والمعدل بالقرار بقانون رقم 27 لسنة 2018، والذي أولى اهتماما شديدا بحماية المستهلك باعتباره أهم أركان العملية التجارية.

وأكد في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء، حرص النيابة العامة على متابعة الجريمة الاقتصادية وملاحقة مرتكبيها من جهة والحفاظ على سلامة المواطن وحماية أمنه الغذائي وسلامته الصحية واستقرار ونمو المنتوج الوطني في ظل بيئة سليمة من جهة ثانية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة ما تم ضبطه مؤخرا من أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وفي ذات السياق أصدر النائب العام تعليماته لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية بضرورة التعاون والتنسيق مع مأموري الضبط القضائي المختصين (الضابطة الجمركية، وزارة الاقتصاد، وزارة الصحة، وزارة الزراعة) وباقي جهات الضبط القضائي العام، بالبحث والاستقصاء عن هذه الجرائم الخطرة ومرتكبيها وقبول البلاغات والشكاوى التي ترد بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالسرعة الممكنة، بعد اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة.

يأتي ذلك في إطار المستوى المأمول لتحقيق الردع العام والخاص بحق من تسول له نفسه بالمس بصحة وأمن المواطن الغذائي، وذلك نتيجة لما تقدمه نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من أدلة وبينات حسب الأصول والقانون والتوجه المتبادل بين النيابة والقضاء في التشدد في مثل هذا النوع من الجرائم والتي تصل عقوبتها بموجب نص المادة 2 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 من تعديل قانون حماية المستهلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار اردني ولا تزيد على 25000 دينار أردني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، واتلاف السلع الغذائية المضبوطة، وللمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل التجاري وسحب الرخصة بشكل مؤقت أو دائم ونشر الحكم في الصحف المحلية، بالإضافة للجهود المبذولة من قبل النيابة العامة للنظر والبت بالسرعة اللازمة بأحكام رادعة في القضايا ذات العلاقة بالجرائم الماسة بالأمن الاقتصادي والأمن الغذائي للمستهلك الفلسطيني.