قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، إن النظام السياسيّ الفلسطينيّ بات أشبه بحكم الحزب الأوحد، في إشارة إلى حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة في بيانٍ صحفي، أن الرئيس عباس مُصرّ على الإمساك بالسلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، ويضيف إليها في شكل غير قانونيّ مسؤوليّة الصندوق القوميّ الفلسطينيّ، الذي يعدّ المسؤول الماليّ لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال إن "استئثار عبّاس بمنصب رئيس الصندوق القوميّ الفلسطينيّ يتعارض مع النظام الأساسيّ لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة".

وأضاف شحادة أن "القرارات التي اتّخذت أخيرًا تمثل تشديدًا للقبضة الفئويّة والفرديّة في مؤسّسات منظّمة التحرير، الأمر الذي يحمل المخاطر على القضيّة الفلسطينيّة".

ووجهت انتقادات حادة من قبل فصائل وقوى فلسطينية، عقب قرار استئثار الرئيس بمنصب مسؤول الصندوق القومي الفلسطيني، فضلاً عن قراره، بإقصاء عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد عن دائرة شؤون المغتربين، وتعيين القيادي نبيل شعث بدلاً منه.

وتنصّ المادة (13) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على الآتي: "يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني. يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة. تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني". وبناء على ما سبق، لم يقم المجلس الوطني بانتخاب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني في جلسته الأخيرة.

من جهةٍ أخرى، أعلن شحادة أنّ الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ستقاطع جلسة المجلس المركزيّ المقبلة في منتصف الشهر الجاري، قائلاً: "لا نرى جدوى من انعقاد المجلس لأنّه سيقود إلى مزيد من إضعاف منظّمة التحرير وسيضرب بعرض الحائط الأسس التنظيميّة والقانونيّة والدستوريّة التي تقوم عليها المنظّمة".

أردف شحادة: "لا قيمة لاجتماع المجلس المركزيّ أو المجلس الوطنيّ أو اللجنة التنفيذيّة إذا كانت القرارات الصادرة عنها ترمى في سلّة المهملات، ولا يتمّ تطبيقها"، في إشارة إلى قرار المجلس المركزيّ في 5 مارس 2015.