بعد نقاش استمر حتى ساعات الصباح الأولى، وافق أغلبية نواب البرلمان اليوناني على المجموعة الثانية من إصلاحات تقشفية في غضون أسبوع، ما يمهد الطريق لبدء مفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ.

تغلب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على تحد من متمردين داخل حزبه اليساري سيريزا ليفوز بموافقة البرلمان في وقت مبكر اليوم الخميس (23 تموز/ يوليو 2015) على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة لبدء محادثات بشأن اتفاق للانقاذ المالي.

وتم إقرار مشروع القانون، الذي يتضمن إصلاحات قضائية ومصرفية، بعد أن أيده 230 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 عضو، بفضل دعم من أحزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان في منطقة اليورو.

لكن 36 من 149 نائبا لحزب سيريزا في البرلمان صوتوا ضد المشروع أو امتنعوا عن التصويت، وهو عدد يقل ثلاثة عن النواب المتمردين في التصويت الذي أجرى الأسبوع الماضي على الحزمة الأولى للإصلاحات.

ويتبنى التشريع مجموعة من الإجراءات المدنية وقواعد الاتحاد الأوروبي، كما يتضمن إجراءات متفق عليها في المحادثات السابقة.