أفادت سلطة النقد، بأن نتائج مؤشرها الموسع لدورة الأعمال لشهر تموز 2018، أظهرت مزيدا من التدهور في قيمة المؤشر نتيجة انخفاضه في الضفة الغربية، وبالرغم من تحسنه المحدود في قطاع غزة، فقد تدهورت قيمة المؤشر الكلي من -0.5 نقطة في حزيران الماضي إلى أدنى مستوياته منذ بداية هذا العام إلى (-4.3 نقطة) في تموز الجاري.

وأوضحت سلطة النقد، أنه بالرغم من ذلك لا يزال أعلى من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ -10.2 نقطة، ففي الضفة الغربية، أدى هبوط مؤشرات جميع القطاعات (باستثناء ثبات مؤشر الطاقة المتجددة) إلى خفض قيمة المؤشر الكلي ليسجّل قرابة 4.4 نقطة، بالمقارنة مع 12.1 نقطة في حزيران الماضي.

وأشار إلى أن مؤشر الصناعة انحسر بشكل واضح (من 5.9 إلى 1.8 نقطة)، تلاه تراجع التجارة (من 1.3 إلى -0.3 نقطة)، والنقل والتخزين (من 1.0 إلى 0.2). فيما سجّلت بقية القطاعات (الزراعة، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات) انخفاضات محدودة، ولم تتجاوز لأي منها 0.5 نقطة.

ويأتي هذا الانحسار في مؤشر الضفة الغربية بتأثير أساسي من مستويات الإنتاج والمبيعات المتراجعة خلال الشهر الحالي، إلى جانب هبوط واضح في التوقعات المستقبلية حول حجم الانتاج والتوظيف، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم.

وعلى العكس من ذلك، نجح قطاع غزة في إيقاف التدهور في مؤشره، وسجّل تحسّنا محدودا خلال الشهر بارتفاعه من -30.3 نقطة إلى -26.9 نقطة، على خلفية نمو مؤشرات قطاعات الصناعة (من -6.7 إلى -4.8 نقطة)، والتجارة (من -19.1 إلى -18.0 نقطة)، والزراعة (من -2.5 إلى -1.0 نقطة). في الجهة المقابلة، تراجع مؤشر الإنشاءات (من -1.3 إلى -2.1 نقطة). أما بقية القطاعات (الطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، فكان التغير فيها ارتفاعا أو انخفاضا محدودا جدا، ولم يتجاوز في أقصاها 0.25 نقطة.

يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيما سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات، والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. لكن خلال الشهر الحالي، نمت مستويات الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب التحسن في مستوى التوقعات المستقبلية فيما يتعلّق بالإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

جدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.