نبيل أبو ردينة رئيساً للحكومة القادمة

مصادر: ورقة مصرية جديدة للمصالحة الفلسطينية تتضمن تعديلات جوهرية

مصادر تكشف عن ورقة مصرية جديدة للمصالحة الفلسطينية تتضمن تعديلات جوهرية
حجم الخط

كشفت مصادر مطلّعة بحركة "فتح" أنها تعتزم دراسة ورقة مصرية جديدة للمصالحة مع حركة حماس، مشيرةً إلى أن الورقة المصرية الجديدة تحمل تعديلات كثيرة تم إدخالها على الورقة المصرية الأولى التي سلّم وفد قيادي من الحركة ضم عزام الأحمد ورئيس جهاز المخابرات في رام الله ماجد فرج، رداً عليها حمل في طيّاته رفضاً ضمنياً لها.

وأشارت إلى أنّ الورقة المصرية الجديدة الخاصة بالمصالحة تجاوزت عدداً من الملاحظات التي قدّمها وفد "فتح" إلى القاهرة في وقتٍ سابق، إلا أنها لا تزال تحمل نقاطاً خلافية، موضحةً أن الورقة تضمّنت إدخال تعديلات على مقترح شكل تمكين الحكومة في الورقة الأولى، حيث اقترحت تمكيناً يصل لدرجة 80 في المائة من كافة القطاعات والوزارات والمرافق، مع استثناء الملف الأمني، على أن تُشرف مصر رسمياً على هذا الملف لحين استكمال باقي بنود المصالحة.

وبيّنت أن الورقة المصرية اقترحت إرجاء حسْم ملف الجهاز الأمني والعاملين به ورواتبهم لحين استكمال باقي البنود، مع تعهّد القاهرة بتوفير التمويل اللازم لرواتبهم إلى حين إعادة هيكلة هذا الجهاز بالكامل والتوصل لصيغة يقبل بها الجميع في هذا الملف، منوهةً إلى أن هذا الملف لا يزال ضمن البنود غير المقبولة من جانب "فتح" في التصور الجديد.

وأوضحت أن الورقة المصرية الجديدة التي قدّمها جهاز المخابرات العامة لإنقاذ المصالحة، تضمّنت تعديلاً في توقيت مراحل المصالحة، بخلاف التي تم تقديمها في الورقة الأولى، لكي تتمكن حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله من إدارة القطاع لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها إنجاز عدد من المراحل إلى حين تشكيل حكومة وحدة.

ونوهت إلى نبيل أبو ردينة الذي تم تكليفه أخيراً بوزارة الإعلام في حكومة الحمدالله، مرشحاً بقوة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقترحة في حال تم التوصل لاتفاق مصالحة.

وفيما يخص الجهاز العسكري لـ"حماس"، أكدت المصادر استبعاد الورقة المصرية لهذا الملف تماماً من المناقشات، لافتةً إلى أن ملف الكتائب المسلحة هو ملف فلسطيني برمته وليس فصائلياً.

وبشأن المشاورات الخاصة بإتمام هدنة طويلة الأمد بين "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، قالت مصادر مصرية: إنها "تمر بمعاكسات وتعثّر، في ظل التصعيد المتبادل من وقت لآخر، مبيّنةً أن إسرائيل لا تريد سوى تقديم التهدئة فقط مقابل التهدئة، وهو ما ترفضه الفصائل وفي مقدمتها "حماس" التي تشترط فتح كافة المعابر التجارية وعودة القطاع لما كان عليه قبل 2007.

وشدّدت على أن الاتصالات بين القاهرة والأطراف المعنية لا تتوقف، مُشيرةً إلى أن مصر حصلت على تعهدات من حركة حماس وضبط النفس، لافتة إلى أن القاهرة استبْقَت وفد "حماس" الخارج حتى الآن لتسهيل عملية الاتصال لحين التوصل إلى اتفاق.

ويذكر أن حركة "فتح" رفضت في وقت سابق مقترحات المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات، التي دعا فيها السلطة الفلسطينية للتعاون مع إسرائيل للقضاء على "حماس"، وأكدت على أنها تضع يدها بيد الشعب لإنهاء الاحتلال.

المصدر: العربي الجديد
.