رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في دورته التاسعة والعشرين "دورة الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة"، مؤكدا دعمه الكامل للقرارات التي ستصدر عنه.

وأكد المجلس أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة، لمجابهة التحديات الماثلة أمام شعبنا وقضيتنا، وإفشال المؤامرات التي تستهدف وحدة التمثيل الفلسطيني، وضرب مشروعنا الوطني.

ودعا كافة القوى والفصائل الوطنية، ومكونات المجتمع الفلسطيني، إلى الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية، محذرا من خطورة التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية مع تجاهل لحقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها، وضرورة التحلي بالمسؤولية وتوحيد الجهود لتجاوز كافة الصعاب، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، كمصلحة وطنية عليا حتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني، وتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن منظمة التحرير ستبقى عنوان الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، والضمانة الأكيدة للوصول بشعبنا إلى نيل حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة.

وأدان المجلس بشدة استمرار العدوان والتصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، مؤكدا أن استمرار قوات الاحتلال باستهداف المدنيين الأبرياء الذي ذهب ضحيته العشرات من المواطنين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، يستوجب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لوضع حد للجرائم الإسرائيلية وتحمّل مسؤولياته، خاصة مجلس الأمن الدولي، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وشدد على أن السبيل الوحيد لتجنيب شعبنا وقضيتنا المزيد من المخاطر، يتمثل في الإعلان الفوري عن المضي في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة بتولي مهامها كافة في قطاع غزة، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمخاطر.

وجدد مطالبته لحركة حماس بالعمل فورا على تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية عبر تمكين الحكومة بشكل كامل، محذرا من أن أي خطوة منفردة، ستقود حتما الى مزيد من التجزئة والانقسام وتحقيق مآرب ومخططات الاحتلال في تجزئة وتفتيت وسرقة المزيد من أرضنا ومواردنا الطبيعية، وتهويد مدينة القدس.

وتقدم المجلس بالشكر للحكومة الصينية على تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بقيمة (2.35 مليون دولار)، مؤكدا ضرورة إسراع المجتمع الدولي والدول المانحة في تقديم الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث "الأونروا" لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، خاصة عشية افتتاح العام الدراسي الجديد.

ورحب بقرار جمهورية كولومبيا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أن هذا الاعتراف خطوة في الاتجاه الصحيح، والوقوف بجانب الحق والسلام، ورسالة هامة لدول العالم الحر لتبني الاعتراف بدولة فلسطين، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا المجلس باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، رداً على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وأدان الحادث الإرهابي في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القوات الأردنية، معربا عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الإجرامي وتقدم بعزائه الحار إلى جلالة العاهل الأردني والحكومة الأردنية وإلى الشعب الأردني الشقيق وأهالي الشهداء، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يديم على الأردن وشعبها الشقيق نعم الأمن والرخاء والازدهار.

وتقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته بأن يعيده الله علينا وقد تحرر أسرانا من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وعادت لوطننا وحدته، وتحققت أمنيات شعبنا بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقرر المجلس بهذه المناسبة تعطيل الدوائر الحكومية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 20/8/2018 وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 24/8/2018.

ونعى المناضلة الوطنية خديجة عرفات شقيقة الرئيس الشهيد ياسر عرفات، دعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعاً الصبر وحسن العزاء.

وأطلع رئيس الوزراء المجلس على لقائه مع وفد البنك الإسلامي للتنمية، والذي جرى خلاله بحث سبل تقديم المزيد من الدعم، سيما على صعيد دعم المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة، استجابة للمبادرة التي أطلقها سيادة الرئيس محمود عباس في قمة منظمة التعاون الإسلامي عام 2016، مثمناً جهود البنك الإسلامي للتنمية في دعم شعبنا.

وشدد على أهمية الإسراع في تقديم مشروع قانون لتنظيم عمل المؤسسة التي قرر مجلس الوزراء إنشاءها.

وأشاد المجلس بالأداء المتميز والتطور الكبير الذي حققته المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والتي تشكل انجازاً وطنياً للارتقاء بالإدارة العامة، وتطوير الموارد البشرية، والنهوض بالأداء الوظيفي والمؤسسي للعاملين في قطاع الخدمة المدنية، وإعداد المدربين في مجالات حيوية كالتخطيط الاستراتيجي، والاتصال، وقيادة فرق العمل، وهو ما يعد عاملاً جديداً في تعظيم القدرات الوطنية وتوطين التدريب، ويضعنا في مصافي الدول التي تنقل الخبرة لمختلف دول العالم، عبر استضافتها للوفود الرسمية المختلفة، وتدريبهم في مختلف مجالات الإدارة.

وأعرب المجلس عن اعتزازه بديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة على الانجازات المتميزة التي تم تحقيقها خلال فترة وجيزة.

وناقش مذكرة واقع البطالة والفقر ومخرجات التعليم، والتي تهدف إلى خلق موائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، تقوم على أساس الدفع باتجاه التشغيل الذاتي الريادي من خلال آلاف المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر، والتحول نحو منظومة وطنية للتعليم المهني والتقني، تؤدي إلى تقليص الفجوة في مخرجات التعليم.

كما ناقش المجلس التوصيات المقدمة من وزارة العمل بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية لإعداد خطة استراتيجية لهذه الغاية، ودعم إيجاد مسارات بديلة للخريجين العاطلين عن العمل، وربطها بصندوق التشغيل، إضافة إلى إيجاد مصادر تمويل محلية، وتطوير منظومة التدريب المهني والتقني والعصري.

وجدد التأكيد على مكافحة قضايا التهريب ودعمه للجهات المختصة في جهودها للحد من ظواهر التهريب واتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين، لما لها من تأثيرٍ سلبي على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وحياة المواطنين وسلامتهم.

واستعرض المجلس مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي أعدته لجنة قانونية متخصصة، وبارك الخطوات التي أنجزتها اللجنة في إعداد مشروع القانون بما ينسجم مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية.

وكلّف نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام بالتنسيق مع وزير العدل لمواصلة التشاور مع الجهات ذات العلاقة حول هذا المشروع ومواءمته مع رزمة التشريعات الإعلامية التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة، مؤكداً التزام الحكومة بتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بما يكفل ضمان الحقوق والحريات الأساسية لهم.

وتوجه المجلس لشابات وشباب فلسطين بالتحية بمناسبة يوم الشباب الدولي، مؤكداً حرص الحكومة من خلال برامجها وخططها على تلبية احتياجات الشباب والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات، إضافةً إلى بلورة العديد من التدخلات، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لضمان خلق المزيد من فرص العمل للشباب، بهدف استنهاض طاقاتهم ومهاراتهم الإبداعية في خدمة وبناء الوطن.

وناقش الاحتياجات الطارئة لمكب زهرة الفنجان جنوب غرب محافظة جنين، بما يضمن تزويد المكب بالمعدات والتجهيزات اللازمة، واتخاذ كل ما من شأنه من إجراءات للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وحماية الثروة الزراعية في المنطقة.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن رسوم التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول، ومشروع نظام بشأن ترخيص بيع المحروقات في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومشروع نظام المشاتل الزراعية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في الجلسات المقبلة.